#سطات، المغرب – تعاني العديد من مشاريع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بإقليم “سطات” من تعثرات وإشكالات تتعلق بالشفافية. وهو ما أكدته عدة تقارير رسمية وإعلامية.
وفي هذا السياق، فقد أفادت ذات المصادر بأن مصلحة القسم الاجتماعي بالعمالة رفضت تقديم الدعم لمجموهة من المشاريع. على الرغم من توفرها على مواصفات تنموية واضحة. فيما تم تمويل مشاريع أخرى بشكل غير مبرر أو ظاهري.
الأمر الذي فتح تساؤلات حول معايير الاختيار والتنفيذ والشفافية في التعاطي مع ملفات الدعم. ومدى احترام توجيهات المسؤول الترابي “مولاي حبوها” المطالبة بالتحقيق في هاته الاختلالات التي نقلها المتضررون.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 11 من القانون رقم “13-07″، ذات الصلة ب”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” تنص على ضرورة انتهاج الشفافية والنزاهة في اختيار وتدبير المشاريع. وهو ما يقتضي إجراء تحقيق ميداني للوقوف على هاته الوقائع حفاظا على روح القانون وعلى المال العام. تكريسا لمبدأي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالتالي تحقيق روح التنمية المستدامة كما أشر على فلسفتها عاهل البلاد المفدى.
ويؤكد خبراء على ضرورة مراجعة الاختلالات والتعامل بجدية مع المشاريع الموقوفة أو غير المنفذة. وذلك تجنبا للمساءلة واستغلال المال العام لأغراض شخصية أو انتخابوية. وفقًا لتوجيهات “وزارة الداخلية” الداعية إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق التنمية المندمجة.
سؤال يبقى مشروعا اعتبارا لكون أن مشروع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” يستهدف الحد من البطالة المرتفعة بنسب عالية في صفوف شباب إقليم “سطات”. علما ان الأمر يتعلق بورش ملكي تنموي كبير وطموح. يهدف لإطلاق مشاريع مذرة للدخل بغاية إنقاذ الشباب من البطالة وخلق مشاريع مدرة للدخل ومحاربة الهشاشة.
ويتساءل مجموعة من المقصيين من الاستفادة من برنامج المبادرة عن المعايير التي تم اعتمادها لقبول الطلبات. والجهة المعنية بالبث فيها. وما شاب هاته العمليات من مظاهر الانتقائية والمزاجية.
وفي هذا الشأن طالب المقصيون من الاستفادة من المشروع، المسؤول الترابي الاول بعمالة إقليم “سطات” بتصحيح الوضع والاختلالات المسجلة ومحاسبة المخلين بالمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وكان المسؤول الترابي بعمالة إقليم “سطات” قد اتخذ مجموعة من القرارات التصحيحية الشجاعة والجريئة. بإعفائه مسؤولين كبار تابعين للعمالة من مهامهم. ضمنهم رئيس “قسم الشؤون الداخلية” الذي تم إلحاقه بالمصالح الممركزة للوزارة. تطبيقا للقوانين ذات الصلة ودوريات ومراسلات “وزارة لفتيت” الذاعية لجعل القوانين والمساطر والقرارات في خدمة التنمية المحلية ومصالح الساكنة.
وتأخد هاته الاسئلة الغاضبة التي حملتها شكايات المقصيين شرعيتها من محاولة فهم المحددات الأساسية للاستفادة من المبادرة. هل هي تنموية بحثة أم تخضع لاعتبارات سياسية أو محسوبية؟. ولماذا تم رفض مشاريع لشباب مستوفٍون للشروط، فيما قُبلت أخرى غير مجدية؟. وأين الآلية الرقابية مع وجود مشاريع استفادت من الدعم لكنها غير منجزة على أرض الواقع؟. أسئلة تبقى بعهدة مصالح العمالة للإجابة عنها وفتح تحقيق في محتواها.
تجدر الإشارة إلى أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” كورش ملكي تم إطلاقه بمقتضى ظهير شريف صادر عام 2005. مؤكد على التزام الجهات المعنية بالشفافية والنجاعة في تدبير المشاريع. كما أن المادة 241 من القانون الجنائي تعاقب على فعل اختلاس المال العام أو التلاعب في منح التمويلات. فضلا عن الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية المؤكدة على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر.
وتنتظر الساكنة من عامل الإقليم اتخاذ إجراءات سريعة في الموضوع. وإعطاء أوامر للتدقيق في ملفات المشاريع، “المقبولة والمرفوضة”. ومحاسبة المتورطين المفترضين في الضلوع في ارتكاب اختلالات وتجاوزات. وذلك بهدف استعادة الثقة في جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كأداة للتصدي للبطالة والهشاشة والأمية والفقر.
