#سيدي سليمان، المغرب – شهد موسم 2025 بإقليم “سيدي سليمان” حالة استثنائية. حيث تمكنت المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي “الغرب”. من إنجاح فترة السقي الأولى على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم.
تجدر الإشارة، إلى أن المادة 5 من “القانون رقم 12-32″، المتعلق بتنظيم المياه واستغلالها. تحث على حسن تدبير الموارد المائية ضمانا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وقد أشاد فلاحو المنطقة، الصغار منهم والمتوسطون. بجودة تدبير الفترة المائية. مؤكدين أنها غطت جميع الضيعات الفلاحية ب”سيدي سليمان” و”سيدي قاسم”. وذلك بتعليمات مباشرة من عامل إقليم “سيدي سليمان”، “إدريس الروبيو”. وحرصه على استثمار كافة الموارد المائية المتوفرة بشكل فعال.
وهكذا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها. فقد أعطى عامل الإقليم أوامره للجهات المختصة من أجل رفع منسوب مياه وادي “بهت”. وهو ما ساهم في تحسين مخزون المياه وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج الزراعي.
نجاح يبرز، وفقًا لتقرير وزارة الفلاحة. أهمية استراتيجيات إدارة المياه في تحسين أداء القطاع الفلاحي. مؤكدا على ضرورة تفعيل المبادرات الحكومية لدعم الفلاحين وتحقيق التنمية المستدامة.
وهكذا فقد استطاعت مصالح عمالة إقليم “سطات” والمديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي “الغرب” من تدبير موسم جاف. ومجابهة تحديات الإجهاد المائي خلال عام 2025 المتسمة بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. وهو ما زاد من ضغط الطلب على مياه الري. إضافة لتراجع مخزون السدود بنسبة 30% مقارنة مع الموسم السابق. وفق البيانات التي كشفت عنها “وكالة الحوض المائي لسبو”. مع مخاوف الفلاحين من تكرار أزمة الخصاص المائي التي أثرت سلبا على المحاصيل الزراعية خلال السنوات الأخيرة.
وتعود أسباب نجاح هاته السياسة للتدخل الاستباقي الذي أمر به عامل الإقليم من خلال رفع منسوب “وادي بهت”. عبر تحويل كميات إضافية من السدود. مع ضمان شمولية التوزيع لجميع الضيعات الفلاحية، بما فيها الصغرى والمتوسطة. وهو ما مكن من نجاح الخطوة.
خطوة أدت لتسجيل نجاح ملموس خلال فترة السقي الأولى. حيث تم تحقيق تغطية كاملة وشاملة لاحتياجات 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية. وذلك بشهادة مجموعة من الفلاحين. ضمنهم “محمد الزرعوني”، رئيس “جمعية فلاحي سيدي قاسم”. الذي أكد أن“هذا الموسم شهد أفضل توزيع للمياه منذ عشر سنوات. دون تمييز بين الفلاحين الكبار والصغار”.
خطوات عاملية استباقية مكنت من تجنب خسائر تقدر بـ200 مليون درهم. حسب تقديرات الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
تجدر الإشارة أيضا أن المادة 33 من “قانون الماء 36-15” تفرض على السلطات تأمين التوزيع العادل للموارد المائية في حالات النقص. كما أن “المخطط الجهوي للري 2020-2027″ يعمل على تكريس مبدأ الأولوية للفلاحة التضامنية في تخصيص المياه. إضافة لتعليمات وزارة الداخلية المضمنة في “المذكرة رقم 25/2024″ المشددة على دور العمال في إدارة الأزمات المناخية.
ويعزو متتبعون نجاح هاته التجربة لتوفر عدة عوامل ضمنها: “الحكامة التشاركية” من خلال انتهاج سياسة التشبيك. كما هو الحال بين “المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي” و”جمعيات الفلاحين”. إضافة لحضور “الغرفة الفلاحية” كمراقب مستقل. ونشر جداول توزيع المياه بشكل مسبق عبر بوابة “فلاحتي”(https://www.felaha.ma).وأيضا الاستجابة السريعة للأوضاع عبر استخدام نظام إنذار مبكر لرصد الاحتياجات بشراكة مع “المعهد الوطني للبحث الزراعي”.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة يبقى التحدي الأكبر المطروح هو ضمان استدامة الموارد. وهو ما يقتضي تعميم تقنيات الري الموضعي وفقا لتوصيات “منظمة الفاو”. إضافة لتشجيع الفلاحين على اعتمادها. فضلا عن التكيف مع التغير المناخي عبر إدراج زراعات مقاومة للجفاف في الدعم الفلاحي.
وتبقى هاته التجربة إيجابية لأنها منحت درسا يحتذى به في مجال التدبير الترابي. قائمة على التدخل الإداري الحكيم المحول للأزمات إلى فرص. فضلا عن الشراكة بين الإدارة والفلاحين والتي تعتبر مفتاحا لتحقيق الأمن الغذائي المحلي.
