#تطوان، المغرب – فككت عناصر المصلحة المركزية للأبحاث القضائية، (BCIJ)، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء. خلية إرهابية موالية ل”تنظيم الدولة الإسلامية داعش”، مكونة من أربعة عناصر، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاما. تنشط بين مدينتي “تطوان” و”شفشاون”. يشتبه في قيامها بنشاط إجرامي إرهابي.
وأكد بلاغ صادر عن المصلحة المركزية للابحاث القضائية، أن عمليات المداهمة المنجزة. مكنت من حجز مخطوط يتضمن نص “البيعة” المعلنة من قبل أعضاء الخلية للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي. وكذا التسجيل الذي يوثق هاته البيعة. فضلا عن راية ترمز لذات التنظيم الإرهابي. وبذلة سوداء تتكون من سروال و سترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف. إضافة لمجسمات لأسلحة، وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين. إضافة لمجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.
وأوضح ذات المصدر، أن عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة كشفت خطورة المشاريع الإرهابية المخطط لها من قبل أفراد الخلية. والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم “داعش” الرامية لزعزعة استقرار المملكة. حيث شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي. وذلك من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية ب”تطوان”، بغرض صناعة عبوات ناسفة.
وأضاف أن التحريات المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم “داعش” الإرهابي. وذلك من خلال مخطوط وشريط فيديو يسجل طقوس البيعة. كل ذلك بغاية الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 200 من القانون الجنائي المغربي تعاقب على فعلي الإعداد والإرهاب. إضافة إلى “القانون رقم 03-03” المتعلق بمكافحة الإرهاب. والذي يتيح للسلطات اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التهديدات. مؤكدا على ضرورة التعاون الدولي عبر الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
تأتي هاته العملية في إطار الحرب الاستباقية التي تقوم بها الاجهزة الامنية لضرب أوكار الإرهاب والإرهابيين ومواجهة التحديات الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمع. وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة التطرف.
جهود أمنية تأتي في سياق تحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة بهدف المس الخطير بالوحدة الوطنية والنظام العام.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يتم إنجازه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. تطبيقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية التخريبية والامتدادات المحتملة لهاته الخلية داخليا وخارجيا. مع الوقوف على مصادر التمويل وتحديد فصول المتابعة.
تجدر الإشارة أيضا أن “المادة 3-218” من القانون الجنائي المغربي، في القسم الخاص بالإرهاب. تجرم الانتماء للجماعات الإرهابية وتوثيق البيعة لها. كما يندرج تصنيع المتفجرات تحت طائلة “المادة 3-219” التي تعاقب على هذا الفعل بالإعدام أو السجن المؤبد.
كما تجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل شمال المغرب بشكل متكرر. وذلك بسبب طبيعته الجبلية التي تستغلها للإخفاء والتدريب.
