#الرباط، المغرب – من المنتظر أن يعقد “مجلس النواب”، الاثنين المقبل. جلسة عمومية سيتم تخصيصها للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
ومن المتوقع أن يعرض “عزيز أخنوش”، وفقا “للمادة 100 من الدستور المغربي” ومقتضيات القانون الداخلي. مقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة، ذا الصلة بتنفيذ القانون الإطار “رقم 09-21” المتعلق بإصلاح منظومة الصحة. الهادف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. إضافة لتقوية البنيات التحتية الصحية. استنادا “للمادة 31 من الدستور” المؤكدة على الحق في الصحة كحق أساسي.
وفي هذا السياق، ذكر بلاغ للمجلس. أن هاته الجلسة ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال. وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
يأتي هذا اللقاء في سياق التحديات الصحية التي أظهرتها “جائحة كوفيد-19”. حيث أطلقت الحكومة استراتيجيات متعددة. ضمنها إصدار قانون يهدف لتنظيم القطاع الصحي عبر تحسين الحكامة وتقوية التمويل الصحي العمومي. إضافة لالتزامات المغرب بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الإفريقي لتعزيز البنيات التحتية الصحية. وذلك وفقًا لبرنامج العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
تجدر الإشارة إلى أن الفقرة 3 من الفصل 100 تلزم رئيس الحكومة بالإجابة على الأسئلة الشفهية شهريًا. كما أن المادة 164 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنظم آليات مناقشة السياسات العمومية. فيما يحدد القانون الإطار “09.21” مبادئ التغطية الصحية الشاملة.
وتهدف الحكومة، وفق التصور المعروض. إلى العمل على تعزيز “العدالة المجالية” وذلك من خلال توسيع شبكة المستشفيات الجامعية (CHU) في المناطق النائية، وتفعيل “المرسوم 2.22.855” القاضي بإنشاء 120 مركزا صحيا جديدا بحلول 2026. إضافة لتخصيص غلاف مالي هام لتمويل المنظومة الصحية. وذلك عبر رفع الميزانية إلى 6.2% من الناتج المحلي. في مقابل 5.4% المعتمدة حاليا. مع تطبيق التوجيه المالي 2025-2030 لصندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية فمن المنتظر أن يتم توظيف 12,000 إطار صحي جديد. مع مراجعة نظام الأساسية 2024 لمهن الصحة. طبقا للمرسوم رقم 1.24.45.(
وفيما يتعلق بالمؤشرات المسجلة، فإن الكثافة الطبية لا تتعدى حاليا 7.2 طبيب لكل 10.000 نسمة. وتأمل الحكومة رفعها ل12 طبيب لكل 10.000 نسمة بحلول عام 2027. فيما يصل الزمن المتوسط للانتظار 42 يوما. فيما تأمل الحكومة أن يصل الرقم ل15 يومًا بحلول 2026. أما التغطية الصحية فقد شملت، في الوقت الراهن. 70% من السكان. وتقول الحكومة إنها تتوقع رفعها ل100% مع حلول 2025.
تأتي هاته المعطيات وتقديم تصريح رئيس الحكومة المنتظر. فيما تستعد الأطر الصحية لخوض إضراب وطني يوم 12 يونيو 2025. وذلك للمطالبة بـرفع رواتب الأطباء بنسبة 40%. وأيضا لإرغام الحكومة على تطبيق اتفاق الرباط لعام 2023. مع المطالبة بتوفير معدات الحماية في المستوصفات الريفية.
كما تجدر الإشارة إلى أن تقريرا صادرا عن “منظمة الصحة العالمية” عام 2024 صنف المغرب في المرتبة 11 عربيا فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية المقدمة. فيما حقق تقدما ب12 مركزا منذ عام 2020 فيما يتعلق ب”مؤشر التنمية الصحية المستدامة (GHDI)”.
تجدر الإشارة أيضا أن المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية تلزم الدول بتوفير أعلى مستوى صحي مُمكن.
