#الدار البيضاء، المغرب – فعل “المكتب الوطني للسكك الحديدية” ب”المغرب” الإجراءات القانونية لنزع ملكية مجموعة من العقارات متواجدة “بالدار البيضاء، غرب “المغرب”. وذلك لإنجاز مشروع القطار السريع الرابط بين “القنيطرة” و”مراكش”.
وقد بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية، ما مجموعه 133 محلا تجاريا وسكنيا. تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 03+380 و01+173 ب”درب البلدية” التابعة لمقاطعة “مرس السلطان”. التابعة إداريا ل”عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان”.
وتتوزع هاته المحلات على أربعة ازقة هي: “سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي و بن جرير”.
وفي هذا السياق فقد تم إحصاء ما مجموعه 127 من المنازل. مقامة على مساحة إجمالية لا تتجاوز 60 مترا مربعا. ضمنها 28 محلا في ملكية “جماعة الدار البيضاء” في إطار ما يعرف ب “الزينة”.
كما شمل القرار 14 منزلا إضافيا ب”حي البلدية”. إلى جانب 10 محلات تجارية لممارسة أنشطة متنوعة.
وينظر المتضررون إلى القرار بعين من عدم الرضى من التعويضات المالية الممنوحة لتنزيل القرار، والتي وصفوها ب”الهزيلة”. علما ان السلطات ألزمتهم بالإدلاء بما يتبث ممارستهم للنشاط التجاري بشكل قانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العدالة اليوم”، فإن هاته المحلات تقع في منطقة بعيدة عن فضاءات الأنشطة ذات العائدات المرتفعة. خاصة الفضاءات القريبة من “شارع محمد السادس”، “طريق مديونة” سابقا.
وأفادت مصادر الجريدة أن لجنة مكونة من خبراء، تضم ممثلين عن عدد من الإدارات. ضمنها “مديرية الضرائب”. تقوم بتحديد تعويضات مالية اعتبرها المستفيدون “جد هزيلة”.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسر المتضررة من قرار نزع الملكية لإنجاز المشروع تصل لحوالي 380 أسرة. إضافة ل10 من التجار. فيما تم تحديد مبلغ التعويض في 5000 درهما للمتر المربع للبقع الارضية. و2000 درهما للمتر المربع للبناء.فيما سيحصل المكترون الذين تجاوزت مدة كرائهم خمس سنوات على تعويض قدره 2000 درهما للمتر المربع.
وتبعا لذلك ستصل التعويض الإجمالي عن كل محل سكني، ذا مساحة 60 متر مربع. إلى ما يفوق 660 الف درهما بالنسبة للمالكين. ونصف المبلغ بالنسبة للمكترين. فيما سيتكفل “المكتب الوطني للسكك الحديدية” بأداء مبلغ 8،4 ملايين درهما لفائدة “جماعة الدار البيضاء” كتعويض عن المحلات الجماعية المشمولة بالقرار، وعددها 28.
تأتي خطوة نزع ملكية محلات “درب البلدية” من قبل “المكتب الوطني للسكك الحديدية”، في سياق تنفيذ مشروع القطار السريع. سعيا من المملكة في تعزيز البنية التحتية السككية تحقيقا للتنمية المستدامة. مع تقديم تعويض للمتضررين وفقًا للمادة 19 من “القانون رقم 16-07″، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. والتي تنص على حق المالكين في التعويض العادل.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة التعويض الإجمالي المخصص للمستفيدين من هاته العملية ستصل لنحو 8,4 ملايين درهم.
ويرى المتضررون أن التعويضات الممنوحة هي دون القيمة السوقية الحقيقية الفعلية للعقارات. خاصة وأن المنطقة تتسم بارتفاع أسعار العقارات. ومن المتوقع أن يصل سعر المتر المربع الواحد في بعض المناطق إلى 17 ألف درهم. وهو إجراء يندرج في إطار تنفيذ “القانون رقم 22-18” المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. والذي يضمن حقوق السكان ويحدد شروط التعويض. وهو ما سيمكن من تيسير مشاريع البنية التحتية الكبرى. مع ضرورة مراعاة حقوق الملاكين والمستغلين مع توفير تعويض عادل يحفظ حقوقهم. حيث يوصي القانون بتقييم العقارات على أساس القيمة السوقية. وذلك وفقا للمادة 15 من ذات القانون. كما ان المادة 35 من الدستور المغربي تنص على “ضمان حق الملكية مع جواز نزعها للمنفعة العامة وفق القانون”.
وفي السياق ذاته، لا بد من الإشارة إلى “القانون رقم 81-7” المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. فضلا عن “القانون 06-47″ ذا الصلة بتحديد شروط التعويض العادل. إضافة لظهير عام 1914. يقضيان بالتعويض بناء على القيمة الحقيقية وقت النزع. فيما تنص الإجراءات المسطرية على المعطيات المقدمة عبر تقارير الخبرة الموقعة من لجان متعددة الاختصاصات. والتي تشمل ممثلين عن المديرية العامة للضرائب، الوكالة الحضرية وولاية الدار البيضاء. مع إلزامية إخطار المالكين قبل 30 يوما من التنفيذ. فضلا عن منح المعترضين حق الاعتراض أمام المحاكم الإدارية.
تجدر الإشارة أيضا، أن مشروع القطار السريع (LGV) سيربط مدن “القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء ومراكش”. ويهدف لخفض زمن السفر من “الدار البيضاء إلى مراكش” إلى 90 دقيقة. وهو ممول بشراكة بين الدولة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار.
في سياق ردود الأفعال على القرار قال أحد المتضررين: “التعويض الممنوح لا يغطي حتى ثمن شقة في الضواحي البعيدة.. فكيف نعيد بناء حياتنا؟”. فيما قالت تاجرة متضررة: “مطعمي الوحيد مصدر رزقي. المبلغ المقدم لا يكفي لافتتاح محل جديد”.
وسبق للدكتور “عمر عزيمان” رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق أن قال: إن “المصلحة العامة لا يجب أن تتحول إلى مصادرة لحقوق المواطنين”.
