#مكناس، المغرب – أوقفت عناصر الشرطة بولاية “أمن مكناس”، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، صباح الخميس. أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في “حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية”.
عملية التوقيف تمت على مستوى محطة السكة الحديدية ب”مكناس”، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة. حيث قادت عملية التفتيش المنجزة على العثور بحوزته على 1200 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية. في إطار البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للوقوف على تفاصيل الجرم. وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وفصول المتابعة. والكشف عن كافة الضالعين في هاته الأفعال الإجرامية.
تجدر الإشارة إلى ان المادة 12 من “القانون رقم 15-02″، ذات الصلة بمكافحة المخدرات. تنص على عقوبات صارمة في حق المتورطين في هاته الأفعال.
تأتي هاته الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 3 من القانون الجنائي المغربي تجرم حيازة أو ترويج المؤثرات العقلية دون ترخيص. وتصل العقوبة المفروضة على المتورطين إلى 20 سنة سجنا. مع فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 درهم. كما أن المادة 7 تشدد هاته العقوبة إذا تعلق الأمر بمواد مخدرة ضمن “الجدول الأول”، (كالريفوتريل)، أو ارتبطت بشبكات منظمة. فضلا عن الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 1961، التي صادق عليها المغرب، وفق المرسوم 1.73.211. الملزمة للدول بتجريم الاتجار غير المشروع.
تجدر الإشارة ايضا، أن “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” تعمل، وفق “المرسوم رقم 2.15.633” لعام 2020. على تنسيق المعلومات الأمنية بين الجهات ودعم عمليات مكافحة الجريمة المنظمة. ويشكل “الريفوتريل”، المستخدم طبيا لعلاج القلق. أحد أكثر المواد ترويجا في السوق السوداء، وفق تقرير أعدته الهيئة الوطنية للصحة عام 2024. كما أن محطات السكك الحديدية تعتبر نقاط مراقبة رئيسية. حيث سجلت “ولاية أمن مكناس” 47 عملية ضبط مماثلة خلال عام 2024، وفق التقرير السنوي الصادر عن الأمن الوطني.
