#آسفي، المغرب – وجه “محمد أوزين”، الأمين العام ل”حزب الحركة الشعبية”. انتقادات لاذعة لحكومة “عزيز أخنوش”، واصفا إياها ب”الفاشلة في تحقيق وعودها”. ومتهما إياها بما أسماه “بيع الأوهام وتوزيع المناصب على المقربين”.
وكال “أوزين” اتهامات للحكومة ب”التقصير في الوفاء بوعودها اتجاه المواطنين”. معتبرا أنها “فشلت في تحقيق حتى 20% من تعهداتها”، وفق إفادته.
جاءت هاته الانتقادات خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمجلس الوطني ل”حزب الحركة الشعبية”. المنعقدة السبت بمدينة “آسفي”. وخلالها قدم “أوزين” تقريرا سياسيا ناريا. حمل من خلاله الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الفشل الذريع” في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
قال “أوزين”:“ما يسمى بحكومة الكفاءات لم تبد كفاءة سوى في توزيع المناصب العليا على المقربين. أما ما بني على باطل فهو باطل. وكل ما هو إيجابي ينسبونه لأنفسهم… سبحان الله!”.
وضع يعكس وجود ازمة ثقة بين الأحزاب والطبقة السياسية. مؤكدا ضرورة مراجعة السياسات الحكومية وفقا للمبادئ الدستورية التي تكرس الحق في المشاركة السياسية والتنمية المستدامة. وهو ما تنص عليه المواد 31 و33 من الدستور المغربي.
واستعرض “أوزين” نتائج السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. من ارتفاع معدلات البطالة إلى اتساع الهشاشة. فضلا عن غياب رؤية واضحة للمستقبل.
وسخر الأمين العام لحزب “السنبلة” مما وصفه بـ”النجاحات العكسية” للحكومة. قائلا: إنها نجحت في رفع معدلات البطالة والهشاشة والفقر والهجرة القروية وحتى نسب الطلاق. فيما عجزت عن تشغيل الشباب أو تحقيق الحد الأدنى من الأهداف الاجتماعية. وها هي اليوم تصدر أزمتها للحكومة القادمة تحت غطاء برامج 2030.
وأضاف: “انتهى مخزون الحكومة من الحلول. لم تعد تملك رؤية حتى لـ2026، فمدت سقف وعودها إلى 2030. وكأنها تشتري الوقت بدل الإصلاح”.
تجدر الإشارة إلى أن التوجيهات الملكية السامية تأكد على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. كما ورد في خطاب العرش الأخير.
وأعرب “أوزين” عن استيائه مما اعتبره غياب الانسجام بين السياسات الحكومية وتوجيهات جلالة الملك. مؤكدا أن الحكومة لا تترجم الرؤية الملكية التي تركز على الكرامة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتعليم الجيد والصحة الفعالة والعدالة المجالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن “حزب الحركة الشعبية” يواصل استكمال هيكلة تنظيماته. رافعا شعار “الحركة هي الأصل… وهي البديل”. عارضا نفسه كبديل مستقبلي يقدم الحل لمشاكل البلاد والمجتمع.
وضع يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في تنفيذ الإصلاحات المنشودة. مؤكدا على أهمية الحوار السياسي وتفعيل المؤسسات الدستورية لتحقيق الإصلاح الشامل.
علما أن الأمل في التغيير يبدأ بوعي الشعب وإصراره على المطالبة بحقوقه، وفق ما قاله احد المفكرين.
وقد تم اعتبار تدخل “اوزين” هو الأقوى الذي يوجه ل”أخنوش” وحكومته. حيث اعتبر أن التجربة لم تقدم سوى “أقل من 20%” من التزاماتها اتجاه المواطنين.متهما إياها بمفاقمة الأزمات الاجتماعية. وتحقيق “نجاحات عكسية”. مبرزا ارتفاع معدلات البطالة، بالإحالة إلى آخر تقرير قدمته “المندوبية السامية للتخطيط”. والهشاشة والفقر والهجرة القروية وارتفاع منسوب الطلاق.
ووصف الحكومة بأنها تمارس سياسة “الهروب للأمام”. منتقدا تمديد أفق الوعود إلى عام 2030. واصفا إياه بمحاولة “شراء الوقت بدل الإصلاح” وتصدير الأزمة للحكومة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبموجب الفصل 88 من الدستور المغربي فإن الحكومة مناط بها مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان. وهو العقد الذي يتهم “أوزين” الحكومة بالإخلال الجسيم به. فيما تؤكد المواد 1 و31 و35 من الدستورعلى على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وهي المبادئ التي يرى الناقدون أن سياسات الحكومة لم تُحققها.
كما تجدر الإشارة إلى أن حكومة “أخنوش” تشكلت بعد انتخابات 8 سبتمبر 2021. بقيادة “حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI)” في تحالف جمع الحزب بأحزاب “الأصالة والمعاصرة والاستقلال”.
في سياق هاته التجادبات لا بد من الوقوف على قولة “ونستون تشرشل” القائلة: “السياسة ليست وعودا، بل أفعال”. وقولة “المهاتما غاندي”: “لا يمكن قياس تقدم المجتمع بثراء الأغنياء، بل برفاهية الفقراء”.
