#مراكش، المغرب – في تطورات جديدة للحادثة المروعة التي وقعت، مساء الإثنين. ب”مدارة باب دكالة” ب”مراكش”. بعد أن تم الإعلان عن وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. عقب تعرضهم للدهس من قبل حافلة لنقل الركاب، يرجح أنها تعرضت لعطل في الفرامل.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها جريدة “العدالة اليوم”. فإن الضحايا كانوا بصدد قطع الطريق بالقرب من المحطة الطرقية ل”مراكش”، حينما داهمتهم الحافلة بشكل مفاجئ.
وقد تسبب الحادث في حالة من الصدمة والهلع وسط مستعملي الطريق الذين عاينوا عنف الاصطدام. واقع استنفر مختلف المصالح الأمنية المختصة والشرطة العلمية. إضافة إلى السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية.
وقد تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج الضروري. فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات ب”أبواب مراكش”.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، تم فتح تحقيق قضائي معمق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث والمسؤوليات. فيما اوقفت الأجهزة الأمنية سائق الحافلة على الفور، تمهيدا لتقديمه للعدالة.
ووفقا للمادة 1 من “قانون السير رقم 52-05″، ذات الصلة بمعايير السلامة الطرقية. فإن مسؤولية الحادث تقع على عاتق السائق، خاصة في حال ثبوت تعرض الحافلة لعطل ميكانيكي. وهو ما يستوجب تحقيقا دقيقا لتحديد أسباب العطل ومعرفة مدى مسؤولية الشركة أو المسؤولين عنها. علما أن المادة 2 من ذات القانون تؤكد على ضرورة صيانة وسائل النقل بشكل دوري. وتبعا لذلك تحميل المسؤولية القانونية لكل من يخل بالتدابير الوقائية. مع ضمان حقوق الضحايا.
تأتي هذه الواقعة في سياق حرب الطرق التي لا تتوقف والتي تثير القلق. وهو ما يستوجب مراجعة إجراءات السلامة وتفعيل رقابة صارمة على وسائل النقل. حيث أن العدالة كل لا تتجزأ. فحقوق الإنسان تبدأ من سلامة الطرق والأمان.
تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع ب”باب دكالة”. وهي إحدى البوابات التاريخية بالمدينة. وأيضا إحدى النقاط السوداء لما تعرفه من ازدحام مروري كبير بسبب قربها من “المحطة الطرقية الرئيسية”. إضافة لكثافة حركة المشاة. فضلا عن ضيق بعض الممرات وبنية تحتية غير آمنة للعابرين.
تجدر الإشارة أيضا أن الحادثة تندرج ضمن منطوق المادة 432 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم “القتل الخطأ الناتج عن عدم احترام قوانين السير”. حيث تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنا مع غرامة مالية. إضافة إلى “ظهير 30 سبتمبر 1977″، المنظم للسير عبر الطرقات. خاصة المادة 102 منه، التي توجب صيانة المركبات بانتظام. والمادة 103، التي تلزم السائقين بفحص الفرامل قبل الرحلة. والمادة 104، التي تحظر قيادة مركبة ذات عيوب تهدد السلامة.
كما أن “القانون 17.99” المتعلق بنظام التأمين الإجباري. وذلك بما يضمن تعويض الضحايا حتى مع ثبوت خطأ السائق.
ووفق القانون فإن فرامل الحافلات يجب أن يتم فحصها دوريا كل 10,000 كلم. فيما الإحصاءات القائمة تقدم أرقاما صادمة. حيث أن 42% من حوادث النقل الجماعي بالمغرب لعام 2024 سببها أعطال ميكانيكية، وفق التقرير السنوي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. بينما كشفت دراسة “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي” لعام 2023 أن 34% من أسطول النقل الحضري متقادمة.
فالحادث ليس رقما عابرا في سجلات المرور. بل صورة قاسية لإهمال متعدد المستويات. ضمنه تقصير في الصيانة الوقائية، غياب بنية تحتية آمنة للمشاة وضعف الرقابة على ورشات الفحص التقني. كما أن “باب دكالة” ك”نقطة سوداء” تتطلب أكثر من ملاحقة السائق. وهو ما يفرض إصلاح نظام النقل قبل إصلاح الفرامل.
