#الرباط، المغرب – يعتبر التدبير المؤسساتي في المغرب، خاصة في المجال الترابي، موضوعا إشكاليا يثير قلقا متزايدا. حيث تتفاقم ظاهرة التلاعب والفساد. وهي الوقائع التي أكدها تقرير “منظمة الشفافية الدولية لعام 2024” الذي يضع المغرب في المرتبة 99 عالميا. مع تسجيل تراجع ملحوظ في “مؤشر النزاهة”. وهو ما يعكس تفشي مظاهر الفساد الإداري، خصوصا تلك المتعلقة بالتزوير في الوثائق والمستندات. وهو ما يهدد مصداقية المؤسسات ويعرقل التنمية الوطنية.
يقول عالم السياسة، “نيكولو ميكيافيلي”: “الدهاء هو السلاح الأهم في معركتك مع السلطة”. وهو ما يترجمه بعض المسؤولين الذين يستغلون الثغرات القانونية لترقياتهم السريعة. عبر تزوير الشهادات واستغلال الثغرات القانونية. في انتهاك صارخ لمبادئ النزاهة والشفافية. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والقضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأفعال. حفاظا على مصداقية المؤسسات وتعزيزا للثقة في السياسات العمومية. خاصة مع تزايد الوعي المجتمعي الذي يطالب بمساءلة المسؤولين وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. حيث يبقى تلوث الساحة السياسية والإدارية من أخطر التحديات التي تواجه التنمية والاستقرار في المغرب.
أركيولوجيا التدبير المؤسساتي تحقيقات ميدانية سنكشف عبر حلقات منها تستهدف تتبع الشأن العام. مساهمة في ضرب كل المنابع المغدية للفساد والتخلف والمانعة لبسمة أمل في غد مشرق لوطن جميل يسع كل أبنائه.
وهكذا يبدو أن سلسلة الفضائح في تدبير الشأن المحلي بالمغرب تتوالى وروائح العفونة لا تنقطع. بل تزداد اتساعا وذلك من موقع أن هناك من العقليات من جعلت ولوج المجالس الترابية بوابة للتلاعب والاغتناء. والبحث عن كل الطرق الممكنة للترقي في السلم. وأيضا ضمان الانتقال من جماعة إلى أخرى لفسح المجال للترشح. وذلك في تلاعب بالتنظيمات والقوانين المعمول بها. في صفقة شارك فيها رئيسي جماعتي “سلا والرباط”.
فكيف يمكن أن تترقى من السلم 4 إلى السلم 8. وبعد ذلك تسير بالسرعة القصوى وتحرق المراحل نحو السلم 11. الجواب بسيط هو أن تتملك دهاء “عبد الفتاح-ع” رئيس مقاطعة “يعقوب المنصور” ومكره.
فأن تلج الوظيفة وتدمج في السلم 4 كسائق، اعتبارا لغياب أي مستوى دراسي أو دبلوم يؤهلك للترقي. وتحرق لاحقا المراحل وبقدرة خارقة للسلم 11 وفي ظرف وجيز. ضدا على قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد اشكال الترقية بالأقدمية بعد مرور سنوات محددة قانونا، والتي لا يمكن بالمطلق أن تحدث قفزة في مسارك المهني. او المباراة الداخلية بعد قضائك لفترة خدمة. والأيسر هو تقديم شهادة دراسية أو دبلوم يمكنك من حصد الترقي بسرعة. لكن كيف يمكن ذلك مع مستوى دراسي غير مؤهل للولوج لمعهد التكنولوجيا التطبيقية للحصول على دبلوم؟. علما انه يشترط للولوج للمعهد التوفر على المستوى الثاني باكالوريا. إلا أن الإشكال لا يكمن في وضوح النص القانوني، بل في وجوب توفر الدهاء والمكر والقوة وفق تحديد “مكيافيلي”. لتتمكن من قطع كل هاته المسافات الطويلة في ظرف وجيز وبلا تعب أو جهد يذكر.
فأن لا تتوفر على مستوى دراسي وتدخل الوظيفة من بوابة السلم 4 كسائق وتصل فجأة للسلم 8 في وقت قصير ودون أن تتوفر على مؤهل مساعد. وبعدها تحلق للسلم 11. فهذا معناه أن الفاعل يجب ان يدرج في دفتر “غينيس” للأرقام القياسية.
الأمر بالنسبة ل”عبد الفتاح-ع” بسيط، وهو أن تحصل على شيء ليس في ملكك بالذهاء وتوظفه لفائدتك من اجل البلوغ والنجاح. وهي أولى الوصايا التي يقدمها صاحبنا للباحثين عن الترقي في ظرف وجيز. وفضائح الدبلومات والماستر التي تفجرت في الجامعات المغربية عربون واقع متعفن لا يبني وطنا ولا إنسانا.
ليس العيب أن تكون فقيرا أو ذا مستوى دراسي متواضع. لأنك في الأخير مواطن تستفيد من كافة قواعد المواطنة. لكن أن تأخذ حقا ليس في ملكك وتعمل على تزوير وثائق لتحقيق الترقي. بل وتستغل هذا الوضع للوصول لرآسة مقاطعة. بل وأن تلج أيضا قبة البرلمان وتراكم المنجزات المالية عقب ذلك. كل ذلك في ظرف وجيز، لهو قمة المكر والذهاء، وفي نفس الوقت العفونة والنثانة.
فليس من الغرابة أن يصنف التقرير السنوي لمدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. المغرب في الرتبة 99 عالميا و9 عربيا، بـ 37 نقطة. وأن يسجل بذلك تراجعا بدرجة واحدة عن عام 2023، و4 درجات، عما كان عليه الوضع عام 2022. فلسيادة هذا النمط من العقليات التي أصبحت تغزو السوق التدبيرية المغربية وفي مختلف مؤسسات الدولة.
فعلى الرغم من الإقرار الدستوري بالحكامة والشفافية. وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعلى الرغم من المحاكمات التي طالت رؤوسا كبيرة عاثت فسادا في خيرات هذا الوطن الجريح.
وعلى الرغم من التوجيهات الملكية الصارمة المشددة على تخليق الحياة العامة. كما عبر عنها جلالته أعزه الله في افتتاح السنة التشريعية 2002-2003 قائلا: “إن التحدي المطروح على مغرب اليوم والغد، ليس هو المفاضلة بين التيارات السياسية، كيفما كانت مشاربها. وانما هو الحسم بين الديمقراطية والالتزام، وبين التسيب والسلبية… إنه بكلمة واحدة، المعركة الحقيقية بين التقدم والتأخر”.
فكيف يمكن ربح هاته الرهانات بهاته الأنماط من الممارسات المغذية للتخلف والانغلاق. والتي تلعب دورا خطيرا في تسويق صورة سلبية عن المغرب.
أمس دعت الخارجية السويسرية رعاياها بالحذر خلال زيارتهم للمغرب بسبب “عضة كلب” نتج عنها وفاة. فإن كانت تلك العضة ستكسر مشروعا تنمويا راهن عليه المغرب لتحقيق تنمية سياحية داعمة للاقصاد الوطني امام التراجع الخطير المسجل في الميزان التجاري. فكيف سيكون الأمر بالنسبة لعقليات تدبيرية بممارسات أخطر من عضة الكلب أن تحقق الأمن الاستثماري؟. إذ كيف للرأسمال الأجنبي أن يستثمر في بلاد تنعدم فيها الثقة. وتعمها عضات المزورين والمدلسين والفاسدين. علما أن الفساد لا ملة له ولا دين ولا جنس ولا لون. والتصدي له مسؤولية المؤسسات ذات الصلة.
فكيف تم الصمت عن هاته الحالة من الترقي؟، لن نقول المشبوهة بل المؤكدة باعتماد دبلوم مزور والاستناد إليه في تحقيق نفعية براغماتية على حساب الوطن والتنمية وتسييد قيم النزاهة التي تساهم في تعزيز صورة بلدنا.
ونحن لا ندعي كشف سر بل أن الفعل حديث المنابر الإعلامية. حيث كان مثار نقاش داخل إحدى دورات المجلس الجماعي ل”سلا”. وأيضا تيمة لخرجات إعلامية كشفت عن فعل التزوير وحتى تفاصيل الفعل الذي كان دبلوم إحدى السيدات مسرحا لأحداثه.
فأين هاته العقليات من التوجيه الملكي السامي الموجه لشعبه الوفي، خلال الدورة الأولى للسنة التشريعية السابعة. حيث قال جلالته أعزه الله: “لذلكم فأنتم مطالبون بالعمل الجدي. وباستخلاص العبرة من الحملة الانتخابية التي جعلتكم تقفون على انتظارات المواطنين الذين يتطلعون لحلول ملموسة لمشاكلهم الواقعية الأساسية التي ينبض بها قلب كل مواطن”.
وقائع سنعمل على كشفها في سلسلة من عمليات الرصد والثقفي في إطار برنامج “اركيولوجيا التدبير المؤسساتي”. وقوفا على قولة مولانا المنصور بالله الذي أكد: أن “ليس هناك درجات في الوطنية، ولا في الخيانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما أن يكون خائنا”.
أسئلة تبقى معلقة تتطلب التحقيق والمتابعة لبناء وطن جميل منفتح على كل أبنائه. باثر لكل معيق لقيم الجمال والتنمية فيه. فما المانع الذي يمنع السلطات من فتح تحقيق شفاف في الموضوع؟. ومن يتستر على هاته الأفعال المنافية للقانون، على الرغم من أنها أصبحت حديث الرأي العام؟. ومن يسهل هذا الخرق للقانون والإقدام على تسهيل مقايضة انتقال لتمكين هذا الإسم من الترشح والظفر في الانتخابات؟. وما الذي منع السلطات التي تدقق في كل صغيرة وكبيرة من فك طلاسيم هاته العفونة والتزوير المكشوف لدبلوم واستعماله؟. أسئلة تبقى مطروحة وسنواكبها بالكشف والتعرية.
فالمسار الوظيفي لـ”عبد الفتاح ع”. وحرقه المراحل من سائق (السلم 4) إطار (السلم 11). وبعد ذلك لرئيس مقاطعة بالرباط العاصمة وعضو بالبرلمان المغربي في ظرف وجير. لهو الحمق بعينه والاستحمار لذاكرة الدولة والشعب والمواطنين، خاصة ساكنة “يعقوب المنصور”. بالاعتماد على بركات شبهات تزوير دبلوم ومحاباة مؤسساتية صارخة. محطما بذلك كل قواعد الترقية في الوظيفة العمومية والمبادئ الدستورية للحكامة.
فعلى الرغم من التحاقه الوظيفي بالسلم الادنى في الوظيفة العمومية بمنصب “سائق”، مع غياب المؤهل الدراسي المؤهل لمسار ترقيات سريع. علما أنه وحتى خلال فترة اعتماده كسائق فقد كان مسجلا ضمن “الموظفين الأشباح”. قبل عملية التحول الفجائي ذا الصلة بالسلسلة المعنونة ب”المتحولون”. بقدرة قادر إلى إطار أعلى. بتحقيق ترقي بقفزة 7 درجات في السلم في فترة زمنية لا تتجاوز السنة، واسألوا الموظفين عن الترقية وما ادراك ما الترقية. وهو إنجاز لم يتحقق اعتمادا على مقتضيات المادة 35 من “القانون 01-15″، ذا الصلة بالوظيفة العمومية. المحدد لأشكالها ضمنها “الأقدمية”، أي قطع مدة خدمة محددة لكل سلم حسب سنوات بين الدرجات. أو “المباراة الداخلية”، كاجتياز اختبار تنافسي صارم. أو “المؤهلات” عبر تقديم شهادات أو دبلومات تثبت التحصيل العلمي المطلوب للدرجة المستهدفة.
فالعقل والمنطق الإداري يقولان باستحالة اكتساب الخبرة والكفاءة اللازمتين لشغل مناصب المسؤولية العليا، (السلم 11). في هذه الفترة الوجيزة بالانطلاق من منصب “سائق”. واستثمار هذا الترقي لاحقا سياسيا لضمان الترشح والظفر برئاسة “مقاطعة يعقوب المنصور”. وهو منصب يتطلب عادة خبرة وكفاءة إدارية عالية. بل والفوز بعضوية البرلمان، وهو ما يوسع دائرة النفوذ والاستفادة.
إننا أمام وقائع صادمة وخطيرة اعتمدت آلية الاحتيال عبر التزوير والمحاباة. من خلال تزوير أحد الدبلومات. حيث أنه ووفق التقارير الإعلامية ومناقشات المجلس الجماعي بسلا خلال إحدى دوراته. وأيضا تصريح احد اعضاء المجلس عن “حزب العدالة والتنمية”، خلال نفس الجلسة. والتي كشفت مستور الدبلوم المزور. والذي مفاده أن “عبد الفتاح ع.” اعتمد على “دبلوم مزور” لإحدى السيدات. حيث تم التعامل مع بياناته واستخدامه كـ”مفتاح” لترقية شكلية.
واقعة تفرض فتح تحقيق في الموضوع بما أنها تشكل جرائم جنائية. وذلك بموجب المادة 366 من القانون الجنائي المغربي. ذا الصلة بالتزوير واستعماله. والذي ينص على عقوبة سجنية للضالعين تتراوح ما بين سنة و5 سنوات. فيما تنص المادة 367 من نفس القانون. المتعلقة بفعل التزوير في الوثائق الرسمية أو المستندات الإدارية. على تشديد العقوبة.
وقائع يشتم منها رائحة المحاباة وتسهيل الطرق وتيسيرها بغاية الوصول، وتسهيل الانتقال الإداري لتيسير أمر مرور انتخابي. انتقال بين جماعتي (سلا والرباط) بطريقة مريبة لتمكينه من الترشح.
والأخطر من هذا كله، هو تجاهل هاته الاختلالات. وسط صمت أو تقصير متعمد من الجهات المسؤولة عن التدقيق في ملفات الترقية والترشيح. (المصالح الإدارية، اللجان المختصة، السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية). مع ما يفوح من رائحة تواطؤ محتمل، في إجازة هاته الخروقات.
معطيات تستوجب تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمحاربة الفساد، خاصة المادة 10 من الدستور المغربي. المشددة على مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ. والمادة 36، التي تربط المسؤولية بالمحاسبة. إضافة إلى المادة 154، المؤكدة على وجوب تخليق الحياة العامة. فضلا عن “القانون 01-15″، المتعلق بالوظيفة العمومية. المحدد لشروط الترقي (الأقدمية، المباراة، المؤهلات)، مع فتح تحقيق في المؤهل المعتمد من قبل رئيس جماعة “يعقوب المنصور” للظفر بهذا الحق. والجهة المصدرة للشهادة. علما أن ولوج معهد التكنولوجيا التطبيقية يقتضي التوفر على مستوى الثانية باك. وأيضا الخضوع لتكوين مستمر لمدة طويلة. فيما صاحبنا حقق المعجزات في ظرف سنة واحدة. فلو جزمنا يقينا بصحة الدبلوم فلن يمكنه من الترقي من السلم 4 إلى 8 ثم 11 لاحقا في هذا الزمن القياسي. أخدا بعين الاعتبار أنه مصنف ضمن الموظفين الأشباح حتى لما كان سائقا. وهو ما يعني أن كل العناصر التي يتم اعتمادها من أجل الترقية غير متوفرة. فأي مسلك مكنه من تحقيق هاته الطفرة النوعية الخيالية.
وقائع فضلا عن إساءتها لسمعة المؤسسات تساهم في ضرب صورة المغرب قاريا ودوليا. وتضعف من جاذبية الاستثمار. وتقوض دور المؤسسات. فضلا عن إعاقتها للتنمية وتحويل الموارد نحو براغماتية محضة.
والحقيقة الراسخة التي ينبغي التأكيد عليها، هي أن التساهل مع هاته الممارسات والإفلات من العقاب يفتح الباب على مصرعيه لشيوع الفساد وتوسعه وسيادته على سلطة القانون وحتى المؤسسات. كما أنها تناقض بشكل صارخ التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على ضرورة التحلي بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية في التدبير . وكما قال جلالته، أعزه الله: “أنتم مطالبون بالعمل الجدي… على انتظارات المواطنين الذين يتطلعون لحلول ملموسة…”.
وتبقى مجموعة من الأسئلة معلقة، ينتظر الرأي العام الإجابة عنها: ضمنها كيف تمت الموافقة على ملف ترقيته من السلم 4 إلى 8 في سنة واحدة ولاحقا إلى 11 رغم مخالفته الصريحة “للقانون 01-15″؟. ومن هو المسؤول عن هذه الموافقة؟. وأين هي الجهات الرقابية (النيابة العامة, المجلس الأعلى للحسابات, الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, وزارة الوظيفة العمومية)؟. ولماذا لم تتحرك رغم وضوح الخرق؟. وما هي حقيقة الدبلوم المقدم؟. وهل تم التحقق من صحته؟. ومن هي الجهة التي سهلت استخدام وثيقة مشبوهة أو مزورة؟. وما دور رئيسي جماعتي سلا والرباط المذكورين في تسهيل “الصفقة”؟ وما هي طبيعة المقايضة التي تمت؟. وهل ستفتح السلطات المختصة (النيابة العامة) تحقيقاً قضائياً شاملا وشفافا في هذه القضية؟. وما هي الإجراءات الملموسة التي سيتم اتخاذها لمعاقبة المتورطين. وبالتالي ضمان عدم تكرار مثل هذه السوابق المهينة؟. وهي الحقائق التي يجب الوقوف حولها تنفيذا للتوجيهات السامية، التي قال فيها جلالته، حفظه الله: “ليس هناك درجات في الوطنية، ولا في الخيانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما أن يكون خائنا”. فيما قال أحد خبراء “منظمة شفافية المغرب”: “الفساد لا ينهزم بالتصريحات، بل بإرادة سياسية حقيقية وملاحقة قضائية لا تستثني أحدا”. كما أن “قفزات الترقي غير المبررة هي أعراض سرطان ينخر جسد الإدارة ويقتل ثقة المواطن”. وفق ما صرح به أحد الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الإداري.
فهاته القضية ليست شاذة، بل نموذجا صارخا لثقافة الفساد والريع والمحسوبية التي تقوض أسس دولة الحق والقانون التي ينص عليها الدستور. كما أن صمت المؤسسات الرقابي يعني تواطؤها الضمني. الذي يمكن من الإفلات من العقاب الذي يحذر منه جلالة الملك “أعزه الله”. وبالتالي فمطاردة هاته “الروائح” واجب وطني. والكشف عن “أركيولوجيا” هذا التدبير الفاسد هو خطوة أولى نحو محاسبة من يستحقون لقب “الخونة” للوطن حسب التعريف الوارد.
