#سيدي سليمان، المغرب – تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المجالية المستدامة. وارتباطا بمضامين برنامجي “الجيل الأخضر 2020-2030″ و”مخطط التأهيل البيئي الوطني”. أطلق “إدريس روبيو”، عامل “إقليم سيدي سليمان”. سلسلة من التدخلات الميدانية الهادفة لتأهيل “محيط وادي بهت”، باعتباره أحد الموارد الطبيعية الحيوية بالإقليم.
وقد شملت المبادرات، التي تم تنفيذها بتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية. القضاء على 32 نقطة سوداء تؤثر سلبا على المشهد البيئي وجودة الحياة على امتداد الوادي. إلى جانب تنظيم حملات تطهير وتشجير شملت أكثر من 12 كيلومترا من ضفافه. سواء داخل المدار الحضري ل”مدينة سيدي سليمان” أو في الجماعات المجاورة. ضمنها”القصيبية” و”أولاد احسين”.
ولتحقيق الأمن المائي والعدالة المجالية. أعطى عامل الإقليم تعليمات صارمة لرفع منسوب مياه الوادي مع نهاية الدورة الفلاحية الصيفية. وهو ما مكن من إنعاش الفرشة المائية. إضافة لتأمين الحاجيات الأساسية لعدد من التعاونيات الفلاحية والفلاحين الصغار. تماشيا مع أهداف برنامج “الجيل الأخضر” الذي يولي أهمية قصوى للاستدامة ونجاعة تدبير الموارد الطبيعية.
وتفاعلا مع الخطوة، ابدى عدد من الفلاحين ارتياحهم منها. واصفين إياها بـ”العملية المنقذة للموسم الفلاحي”. وذلك في ظل التحسن الملموس في جودة الهواء واختفاء الروائح الكريهة التي كانت تنبعث سابقا من محيط الوادي. وتؤكد هذه المبادرات حرص السلطات الإقليمية، تحت إشراف السيد العامل، على تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات التنمية الفلاحية، وحماية المجال البيئي، في انسجام تام مع السياسات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ نموذج تنموي شامل ومستدام في مختلف ربوع المملكة.
استراتيجية أبانت عن نجاعتها بما حققته من توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. لأن البيئة ليست مجرد خلفية، بل هي أساس الوجود. وذلك ضمانا لمستقبل مستدام. الأمر الذي يقتضي استمرار التعاون بين مختلف الجهات حماية للموارد الطبيعية وترسيخا لمبادئ التنمية المستدامة في إطار القانون المغربي. خاصة “القانون رقم 11-03” ذا الصلة بحماية البيئة، المؤكد على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
خطوة ادت لاختفاء 32 بؤرة تلوث. إضافة لتحسن جودة الهواء بنسبة 80% وفق شهادات الساكنة. مع تأمين ري استفادت منه 15 تعاونية فلاحية.
ويعتبر هذا النجاح المحقق نتاجا لحزمة من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها. ضمنها إزالة النفايات الصلبة من مجرى الوادي. فضلا عن تركيب حواجز لمنع إلقاء المخلفات وتطهير المصبات الصناعية بالتعاون مع “الوكالة الوطنية للماء والغابات”.
إجراءات مكنت من دعم الفلاحة مع رفع منسوب المياه بنسبة 40%. إضافة لتركيب أنظمة ري موضعية للتعاونيات.
خطوات تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية للتنمية المجالية المستدامة. والتي عرضها جلالته أعزه الله في خطاب العرش لعام 2023. وبرنامج “الجيل الأخضر 2020-2030”. إضافة “للمخطط الوطني للتأهيل البيئي. وذلك وفقا “للقانون الإطار 99-12” بما سيمكن من تحقيق الحوكمة البيئية عبر تطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، وفقا للمادة 48 من “القانون 28.00”. مع تفعيل دور “اللجنة الإقليمية للبيئة”، “ظهير 2010”.
ومن المنتظر أن تعقب هاته الخطوات تركيب 5 محطات مراقبة لجودة المياه. إضافة لإدراج الوادي ضمن “برنامج المناطق الرطبة ذات الأهمية البيولوجية”. فضلا عن توقيع اتفاقيات مع الصناعيين لمعالجة المياه العادمة. وذلك تنزيلا للفصل 35 من الدستور الذي يعتبر أن البيئة السليمة حق دستوري.
