#سيدي سليمان، المغرب – انعقد، أمس الجمعة. بعمالة “سيدي قاسم، اجتماع “المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي”. والذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “أحمد البواري”. وحضره “ادريس الروبيو”، عامل اقليم “سيدي سليمان”.
خلال الاجتماع أكد “أحمد البواري، أن “البلوكاج” ذا الصلة ب”مشروع القطب الفلاحي”، الذي عرف تأخيرا في التنزيل. قد وجد طريقه إلى الحل بفضل جهود والي “جهة الرباط-سلا-القنيطرة”. مبرزا أن صفقة الاعلان عن الأشغال سيتم الإفصاح عنها قبيل متم هذه السنة.
وسيساهم هذا المشروع الضخم في تحقيق التنمية المحلية باقليم “سيدي سليمان”. وذلك بحكم طبيعة الإقليم والثروات الفلاحية التي يتميز بها.
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ ما يقارب 200 مليار سنتيم. ومن شأنه أن يخلق 1.200 منصب شغل مباشر، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجهد الكبير الذي بذله عامل إقليم “سيدي سليمان” بمعية السلطة الإقليمية مكن من توفير وعاء عقاري يمتد على مساحة تتجاوز 300 هكتار. وهو تابع “للجماعة السلالية الدواغر للايطو” ب”جماعة القصيبية”. المتميز بمحاذاته للطريق الوطنية رقم 4 التي تعرف أشغال التثنية.وهو ما سيضيفنقطة أخرى لإنجاح المشروع.
مجهودات عامل إقليم “سيدي سليمان” والسلطة الإقليمية تستحق الثناء والتقدير لمساهمتها في تحقيق التنمية بالاقليم في شتى المجالات.
وهي خطوة هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. وذلك لكون المشروع يعتبر من أكبر المشاريع التنموية بالمنطقة. حيث سيمكن من استثمار الإمكانات والثروات الفلاحية التي يتميز بها الإقليم. إضافة لخلق مناصب شغل، خاصة وسط الشباب. تحقيقا للتنمية المحلية ومن أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم. وذلك تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة المغربية لعام 2011 الذي ينص على تولي السلطات الإقليمية تيسير السياسات التنموية وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
تعكس هاته الخطوة إرادة فعلية من قبل السلطات الإقليمية لتحقيق التنمية المحلية. وأيضا نموذجا حيا للجهود المبذولة من قِبل السلطات لتحقيق الاستدامة. لأن التنمية الحقيقية تبدأ من استثمار الموارد المحلية وتوظيفها بشكل ذكي لخدمة المجتمع.
وسيساهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة. عبر توفير 1.200 فرصة عمل مباشرة بما يرفع مستوى معيشة السكان. وذلك تماشيا مع رؤية استراتيجية تهدف لجعل الإقليم نموذجا للتنمية المستدامة.
وقد ارتكز المشروع على “ظهير 27 أبريل 1919″ والتعديلات ذات الصلة ب”القانون 62.17”. إضافة ل”قانون الاستثمار الفلاحي”، المرتبط باستراتيجية “الجيل الأخضر” المؤطر في سياق “القانون الإطار 39-21”. فضلا عن “الصلاحيات الترابية”، المحددة في الفصل 145 من الدستور و”القانون 111.14″ المتعلق بالجهات.
وتكمن أهمية المشروع في الموقع الاستراتيجي الذي تم اختياره، المجاورة للطريق الوطنية رقم 4. وأيضا لاتصاله بشبكة الري المسقية، في إطار برنامج تقليص الفاقد المائي. فضلا عن قربه من منصة لوجستية هامة تتمثل في “ميناء القنيطرة”، حوالي 45 كم. وسيشمل المشروع إقامة وحدات ل”تثمين الحوامض”، حوالي 50% من الإنتاج الجهوي. ومنصة “للزراعة الذكية”. فضلا عن إقامة مركز للأبحاث ضمن سلسلة القمح اللين بشراكة مع “المعهد الوطني للبحث الزراعي”.
وكان المشروع قد عرف نوعا من “البلوكاج”. وذلك مباشرة بعد تحديد الوعاء العقاري السلالي عام 2023 ب”الجماعة الترابية القصيبية”. ليدخل المشروع في نزاع إداري حول وضعية الأراضي عام 2024. إلا أن تدخل والي “جهة الرباط-سلا-القنيطرة”، عام 2025 مكن من حل “البلوكاج”. ليتم إطلاق صفقة الأشغال خلال شهر يوليو-ديسمبر من عام 2025.
ومن المنتظر أن يعمل هذا القطب على الرفع من قيمة سلسلة الحوامض المغربية في الأسواق الأوروبية بنسبة 30%. وبالتالي تحقيق زيادة في رقم الصادرات بحوالي 450 مليون درهم/سنويا. فضلا عن مساهمته في تحسين دخل الفلاحين، بأكثر من 40% بالنسبة للمزارعين الصغار. إضافة لخفض البطالة بحوالي 7 نقاط مئوية في الإقليم، وفق توقعات عام 2028.
تجدر الإشارة إلى أن “إقليم سيدي سليمان” ينتج 17% من الحوامض الوطنية، وفق المعطيات الفلاحية لعام 2024. كما أن المشروع يعتبر تكملة لمنظومة أقطاب جهوية. إضافةلتوافقه مع “مخطط المغرب الأخضر II”، في المحور المتعلق ب”الاستثمار في المناطق البورية”.
ومن المنتظر أن يتم ربط المشروع بـ”برنامج الطاقة الخضراء”، عبر تركيب أنظمة ري بالطاقة الشمسية. إضافة لتأهيل 500 فلاح في مجال تقنيات الزراعة التضامنية، وفق اتفاقية موقعة مع “وكالة التنمية الفلاحية”. فضلا عن إدراج المنطقة في “مشروع المدن الذكية”، تنفيذا لرؤية 2030 التي أعدتها وزارة الداخلية.
