#الرباط، المغرب – وجه النائب البرلماني، “محمد عواد”، عن حزب التقدم والاشتراكية. عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. في موضوع “تعزيز الرعاية الصحية للتلاميذ” مستفسرا عن الإجراءات التي اتخدتها الوزارة في هذا الشأن.
وهكذا وبعد أن ذكر السيد النائب بأهمية العناية بصحة التلميذات والتلاميذ، رابطا بينها وبين النهوض بجودة التعليم ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي. مبرزا ان العديد من الدراسات التربوية تفيد بأن التتبع الصحي المنتظم يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي ويحد من حالات الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وذكر “محمد عواد” وزير التربية الوطنية ب”الاتفاقية الإطار”، الموقعة، في يوليوز 2023. بين وزارته ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. في موضوع إرساء برنامج وطني للصحة المدرسية. مستغربا عدم تفعيل هاته الاتفاقية بالشكل المطلوب. مضيفا أن مضامينها لم تنعكس عمليا في أغلب المؤسسات التعليمية. التي تعيش وضعا مقلقا. من جهة غياب منظومة صحية مدرسية متكاملة. ومحدودية المراقبة الطبية التي تبقى موسمية، إضافة لافتقار المؤسسات التعليمية لآليات منهجية لتتبع وتحيين الملفات الصحية للتلاميذ.
وسجل السيد النائب غياب التنسيق الفعال بين المديريات الإقليمية للتعليم ومندوبيات وزارة الصحة من جهة. وبين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور من جهة أخرى. وهو ما ينتج عنه إعاقة تحقيق الاستجابة الصحية السريعية والوقائية. وأوضح النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” أن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة للتلاميذ في وضعية إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. المحتاجين لتتبع صحي دقيق وشامل. حيث أن نسبة كبيرة من هؤلاء لا تستفيد من هذا التتبع بشكل كافٍ.
وساءل النائب البرلماني، “محمد عواد”. وزير التربية الوطنية، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته أو التي تعتزم اتخاذها وذلك بتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. تفعيلا “للاتفاقية الإطار للرعاية الصحية المدرسية” وتنزيلها على أرض الواقع. مع تمكين المؤسسات التعليمية من أدوات التتبع الصحي المنتظم للتلاميذ. فضلا عن ضمان تتبع خاص ودقيق للتلاميذ في وضعية إعاقة. إضافة لإرساء آليات تنسيق فعالة بين الأسر والإدارات التربوية والمصالح الصحية. وذلك بما يضمن الوقاية والتكفل المبكر بالحالات الصحية التي قد تؤثر سلبا على المسار الدراسي للتلاميذ.
وتبقى أهمية هذا السؤال في كونه يقارب الوضع القائم المتسم بعالم يتغير بسرعة. حيث تظل صحة الأجيال الصاعدة ركيزة أساسية لضمان تنمية مستدامة وتحقيق جودة التعليم إضافة لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي هذا السياق، وكما أوضح ذلك السيد النائب. فإن الدراسات التربوية والصحية تؤكد أن وجود منظومة صحية مدرسية فعالة يساهم بشكل كبير في تحسين نتائج التحصيل الدراسي. وبالتالي تقليل حالات الانقطاع المبكر عن الدراسة. خاصة في ظل التحديات الصحية التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، وتزايد احتياجات التلاميذ في وضعية إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كانتا قد وقعتا، في يوليوز 2023. “اتفاقية إطار” بهدف إرساء برنامج وطني للصحة المدرسية. بغاية توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية داخل المؤسسات التعليمية. فضلا عن تحسين جودة تتبع الحالة الصحية للتلاميذ، خاصة الموجودون منهم في وضعية إعاقة. إلا أن تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع لا يزال محدودا. حيث يعكس الواقع الميداني وضعا يبعث على القلق. إذ تظل منظومة الصحة المدرسية غير مكتملة وتفتقر لآليات منهجية لتتبع الملفات الصحية مع تسجيل غياب تنسيق فعال بين مختلف الأطراف المعنية.
فالواقع الميداني يكشف عن غياب منظومة صحية مدرسية متكاملة. حيث تقتصر المراقبة الصحية على عمليات موسمية. مع تسجيل افتقار المؤسسات لأدوات وتدابير منهجية لتتبع الحالة الصحية للتلاميذ بشكل دوري ومستمر. وهو ما يعرقل عملية الكشف المبكر عن الأمراض. ويؤثر بالتالي على أداء التلاميذ وجودة التعليم.
وفي الشأن ذاته يلاحظ نقص في التنسيق بين المديرات الإقليمية للتعليم ومندوبيات وزارة الصحة وأولياء الأمور. وهو ما يعيق الاستجابة الصحية السريعة والفعالة. ويؤدي بالتالي إلى ضعف في عمليات التوعية والوقاية. كما أن نسبة هامة من التلاميذ في وضعية إعاقة لا تتلقى تتبعا صحيا دقيقا ومتكاملا. وهو ما يهدد حقوقهم في التعليم والصحة. ويؤثر بالتالي على تكاملهم الاجتماعي والتربوي.
قانونيا: تنص المادة 31 من الدستور المغربي على حق الجميع في الصحة. مؤكدة على مسؤولية الدولة في حماية صحة المواطنين. خصوصا الأطفال، من خلال برامج وقائية وعلاجية فعالة. كما يفرض “القانون رقم 09-83″، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ضرورة توفير خدمات صحية وتربوية متكاملة لضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.
ومن هنا أهمية الموضوع المطروح وأيضا الأسئلة المطروحة ذات الصلة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية أو ستتخذها لتفعيل الاتفاقية الإطار للرعاية الصحية المدرسية بشكل فعال وعملي على مستوى المؤسسات التعليمية؟. وأيضا عن الكيفية التي ستتمكن بواسطتها هاته المؤسسات التعليمية من الحصول على أدوات ومنهجيات تتبع الحالة الصحية بشكل منتظم ودقيق للتلاميذ. خاصة الموجودون في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟. وأيضا عن البرنامج الذي سيتم اعتماده لضمان تتبع الحالة الصحية بشكل خاص ودقيق للتلاميذ في وضعية إعاقة. وذلك بما يضمن حقهم في الصحة والتعليم بشكل متساوٍ؟. وأخيرا عن الآليات التنسيقية التي ستوضع بين الأسر والإدارات التربوية والمصالح الصحية لضمان الوقاية والتكفل المبكر بالحالات الصحية التي قد تؤثر على المسار الدراسي للتلاميذ؟
وسبق لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. أن أكد أن “التعليم والصحة جناحان لرفعة الأمة”.
ومن هنا تبقى أهمية تفعيل “الاتفاقية الإطار” بشكل فوري. مع توفير التمويل اللازم لتجسيد برامج الصحة المدرسية على أرض الواقع. إضافة لتطوير منظومات تكنولوجية حديثة لتتبع الملفات الصحية للتلاميذ بشكل دوري. مع تسهيل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. فضلا عن إعداد برامج تكوينية مستمرة للأطر التربوية والإدارية حول كيفية التعامل مع الحالات الصحية والطبية داخل المؤسسات التعليمية. وإشراك الأسر بشكل فعال في عمليات التتبع والتكفل الصحي، من خلال حملات توعوية وتواصل مستمر. دون إغفال أهمية إعطاء أولوية خاصة لتدابير الحماية والتكفل بالتلاميذ في وضعية إعاقة. مع ضمان استفادتهم من خدمات صحية وتربوية متميزة.
وهو ما أكد عليه السيد النائب “محمد عواد” الذي قال: إن “العناية بصحة أطفالنا ليست فقط مسؤولية وزارة، بل واجب وطني، وركيزة أساسية لبناء مستقبل مزدهر ومتكامل”.
تجدر الإشارة إلى أن الصحة المدرسية تمثل ركيزة محورية في تحقيق “أهداف التنمية المستدامة 2030″، (الهدف الرابع: التعليم الجيد). حيث أبرزت دراسات أعدتها “اليونيسف” أن 30% من حالات الهدر المدرسي في المغرب مرتبطة بمشاكل صحية قابلة للعلاج. وذلك على الرغم من توقيع “الاتفاقية الإطار خلال شهر يوليو من عام 2023 بين وزارتي التربية الوطنية والصحة. ومع ذلك فإن مؤشرات الميدان تظهر أن 78% من المؤسسات تفتقد لعيادات صحية مجهزة. كما أن 60% من الفحوصات الطبية تتركز في المناطق الحضرية.
