السلطات الأمنية في الرباط توقف شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعمال الوثائق المزورة

العدالة-اليوم

شهدت مدينة الرباط عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف عنصرين يُشتبه في تورطهما في أنشطة إجرامية تتعلق بالتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة، ضمن حملة واسعة يقودها الأمن لمكافحة شبكات التزوير التي تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.

بفضل اليقظة والمتابعة المحكمة، تمكنت مصالح الشرطة بمنطقة أمن السويسي من تتبع وتحقيق مع عناصر مشبوهة على مستوى الميدان، قبل أن يتم تنفيذ مداهمات دقيقة أسفرت عن ضبط كمية مهمة من الأدلة والوثائق المزورة، من بينها جوازات سفر، شهادات علمية، ورخص سياقة أجنبية، بالإضافة إلى معدات طباعة وأجهزة تصوير تستخدم في عمليات التزييف.

عمليات التفتيش غطت منزلي الموقوفين، فيما تم حجز أجهزة حاسوب تحوي آثار رقمية تدينهم، ما يعزز من فرص كشف خيوط الشبكة الإجرامية وتحديد مستويات التمويل والتشبيك. تتواصل حاليا إجراءات التحقيق للوقوف على امتدادات هذه الشبكة، التي يشتبه في أنها تتورط في عمليات احتيال واسعة، قد تتجاوز حدود المدينة وتطال مناطق أخرى.

المسؤول الأمني أكد أن العمليات الأمنية ستتصاعد بشكل تدريجي، مع الالتزام بالحفاظ على تطبيق القانون، فيما يُتوقع إحالة المشتبه فيهم على العدالة خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك في سياق جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز إجراءات المراقبة وإيجاد حلول نوعية تواكب تطورات الظاهرة، وذلك في سبيل حماية مصداقية الوثائق الرسمية وزيادة منسوب الثقة في نظم الإدارات والمصالح الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، ناشد الخبراء والمتخصصون المعنيون بمتابعة مكافحة الجريمة السوقية الإلكترونية، تطوير آليات الرقابة وتحسين وسائل الكشف عن عمليات التزييف، بهدف اقتلاع هذا الخطر من جذوره، والحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

إجراءات صارمة تلزم الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود، وتوجيه رسالة واضحة لكل من يساوره الطمع في استغلال المستندات المزورة لتحقيق مصالح شخصية أو إجرامية، مفادها أن القانون سيكون يقظًا، وأن مسيرة محاربة التزوير لن تعرف التهاون أو الانحراف.