الدار البيضاء/ المغرب ـ أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة “البرنوصي” بولاية أمن “الدار البيضاء”، مساء الأحد. شخصا يبلغ من العمر 28 سنة. وذلك عقب نشره شريط فيديو يهدد من خلاله بارتكاب جريمة بمسجد “الأندلس” بمنطقة “أناسي” ب”الدار البيضاء”.
ووفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث القضائي المنجز فإن الموقوف تظهر عليه علامات المعاناة من خلل عقلي.
جاء هذا التوقيف عقب رصد مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني شريط فيديو يهدد من خلاله ناشره من داخل المسجد المصلين. واقعة دفعت المصالح الأمنية لمباشرة تحريات معمقة للوصول للناشر. الأمر الذي مكن من تحديد هويته وبالتالي توقيفه.
وارتباطا بالمعطيات ذات الصلة بالبحث المنجز فإن الموقوف سبق أن تم إيداعه بمؤسسة استشفائية للطب النفسي والعقلي. وذلك نتيجة معاناته من أعراض خلل عقلي.
وقد تم إيداع الموقوف بجناح الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الجامعي “بن رشد” ب”الدار البيضاء” بأمر من النيابة العامة المختصة. وذلك قصد إخضاعه للخبرات العقلية اللازمة تطبيقا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
واقعة ترفع للواجهة أهمية اليقظة المعلوماتية في المراقبة القبلية للمنشورات الرقمية والتحليل الاستباقي للوقائع المعروضة في مجابهة الأخطار المحتملة. وهو ما حال دون حصول أي تهديد.
كما تنقل هاته الواقعة ضرورة متابعة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات عقلية وإخضاعهم للعلاج النفسي والعقلي درءا للمخاطر المحتملة. وأيضا تخفيفا عن الأجهزة الأمنية التي تعاني من مثل هاته الحالات. حيث يتم إيداع المختلين عقليا مصحات الطب النفسي والعقلي ليتم إطلاق سراحهم لاحقا دون علاج. وهو ما يهدد الأمن المجتمعي. كما تم تسجيله في مثل هاته الحالة.
من الناحية القانونية لم يتم التعامل مع الحدث من منظور عقابي تقليدي، بل وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لحالات الاضطرابات العقلية. وذلك بإيداع الموقوف في بيئة طبية علاجية وفقا للقانون المنظم لمثل هاته الحالات. مع إخضاعه للخبرات العقلية اللازمة لتقييم وضعه النفسي والسلوكي لتحديد درجة إدراكه ومسؤوليته الجنائية عند وقوع الأفعال المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى ان القانون الجنائي المغربي ينص في الفصل 134 منه على أنه: “لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة…”. كما ينص قانون المسطرة الجنائية المغربي في مواده من 74 وإلى غاية 86 على ضرورة إجراء الخبرة الطبية لمثل هاته الحالات. فيما ينظم الظهير المتعلق بحماية الأشخاص الذهنيين شروط وإجراءات حجز وعلاج الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.
واقعة تبرز تحديا معقدا ما بين حماية الأمن العام وضمان الحق في الصحة والرعاية الصحية للمصابين باضطرابات نفسية. والذين قد يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين.
