قام عنصر من الشرطة الإدارية بمقاطعة “سيدي بليوط”، يوم الثلاثاء الماضي، على الساعة الثالثة بعد الزوال. بجولة مراقبة باستخدام مركبة رسمية، من نوع “بوجو Peugeot”، بيضاء اللون، حاملة لرقم 54771 ب 7. متجاهلا مخالفات مسجلة لعملية احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب محلات بيع المأكولات ب”شارع محمد الخامس”.
جولة وقفت عليها جريدة “العدالة اليوم” مسجلة أن الموظف قام بتلك الجولة بسيارة المصلحة ومر مرور الكرام دون اتخاذ المتعين واللازم اتجاه احتلال الملك العمومي. على الرغم من أنها جزء من اختصاصه المهني. باعتباره أحد عناصر الشرطة الإدارية بمقاطعة “سيدي بليوط”. حيث لم يقم لا بتحرير مخالفات ذات صلة بالتعدي على الملك العام ولا بتدوين محضر لهاته التجاوزات في سياق السلط المخولة لهاته الفئة من الموظفين في إطار القوانين و اللوائح التنظيمية المعمول بها.
ممارسات تستدعي تدخلا مباشرا من السيدة “كنزة الشرايبي”، رئيسة المقاطعة لفتح تحقيق في الموضوع وتوضيح ما يجري بمصلحة الشرطة الإدارية التابعة لإدارتها.
سلوك يتجاوز الصلاحيات الممنوحة قانونا لهاته الفئة من الموظفين وفقا “للمادة 40 من القانون 00-78” المحددة بشكل واضح لاختصاصات أعوان الشرطة الإدارية. كما أنها تعتبر إهمالا للواجب وفق منطوق “المادة 224 من القانون الجنائي” والتي يعاقب على الامتناع عن فعل تنفيذ القانون. و”المادة 45 من الميثاق الجماعي” التي تحمل رئيسة المقاطعة مسؤولية الإشراف على عمل المصالح التابعة لها.
واقعة تفتح الأبواب مشرعة على تساؤلات هامة مفادها هل توجد تعليمات خاصة لعناصر الشرطة الإدارية تدعم سلوك تجاهل التعامل مع مخالفات مسجلة؟. ما هي الآليات الرقابية المعمول بها من قبل مصلحة الشرطة الإدارية؟. كيف يمكن للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات بشكل رسمي؟.
ف”السلطة بلا مسؤولية هي الطريق المضمون للفساد”، وفق ما قاله المفكر المغربي “عبد الله العروي. كما أن “رقابة المواطن على الإدارة هي أساس الدولة الحديثة”، وفق ما سبق أن أكد عليه “المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي”.
واقعة تتطلب فتح تحقيق إداري عاجل من قبل رئاسة المقاطعة. مع تشكيل لجنة تفتيش مفاجئة لعناصر الشرطة الإدارية وفتح قنوات رسمية للتواصل مع المواطنين.
