دخل النائب البرلماني الأسبق، “رشيد الفايق”، اليوم الأربعاء. في أزمة صحية حرجة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 22 يوما. اقتضت نقله على عجل للمستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن البرلماني السابق عن “حزب التجمع الوطني للأحرار” كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام. احتجاجا على ما وصفه بـ”تباطؤ الجهات المعنية في إنهاء إجراءات ملفه القضائي”. وبالتالي البث في مذكرة الطعن المودعة لدى “محكمة النقض” بالرباط. إضافة ل”حالة الخنق والتضييق” الممارسة في حقه بسجن “رأس الماء”، وفق تعبير عائلته.
وفي هذا السياق، قالت عائلة “رشيد الفايق”: إن هذا الأخير قد تم نقله على عجل للمستشفى نتيجة مضاعفات ألمت به جراء خوضه إضرابه المفتوح عن الطعام. ضمنها تسجيل ضعف شديد في الوظائف الحيوية، نقص في الوزن، ارتفاع مستويات السكر والضغط مع هبوط حاد في الدورة الدموية.
واقعة تقتضي الاستجابة الطبية السريعة والعاجلة للحد من المخاطر ذات الصلة بوضعه الصحي الذي وصفته العائلة ب”الصعب”، وهو ما يمكن أن يهدد حياته. مع الاستجابة لمطلبه الداعي لتسريع البث في مذكرة الطعن التي تقدم بها لدى محكمة النقض بالرباط. ذات الصلة بالحكم الصادر في حقه. وتحسين شروط اعتقاله، حيث يعاني “من الإهمال وممارسة الضغط والترهيب في حقه ضدا على القانون المنظم لإيواء السجناء والدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”، وفق إفادة عائلته.
تجدر الإشارة أيضا، إلى أن البرلماني الأسبق “رشيد الفايق” يوجد رهن الاعتقال بسجن “رأس الماء”.
وقد أكدت عائلته أن وضعه الصحي متدهور بشكل كبير. مضيفة أن إضرابه المفتوح عن الطعام زاد من تفاقم حالته الصحية. مطالبة السلطات المحتصة بسرعة التدخل لإنقاذ حياته وتوفير العلاج اللازم له.
كما تجدر الإشارة إلى أن “رشيد الفايق” تتم محاكمته على خلفية ملف قضائي. فيما يصر هذا الأخير على براءته من التهم الموجهة إليه. مطالبا بعدم تسييس قضيته. وقد تقدم بطعن في الحكم الصادر لدى “محكمة النقض” في الرباط.إلا أن الطعن لم يتم البث فيه لحدود الساعة، على الرغم من طول مدة الإيداع.
ونقلت العائلة مخاوفها من تفاقم وضعه الصحي. مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تدهور حالته الصحية. داعية الجهات المختصة للاعتراف بحقه في ظروف اعتقال إنسانية، ومتابعة ملفه بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن “الفصل 23 من الدستور المغربي” ينص على: أن “كل شخص معتقل له الحق في المعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامته”. كما تؤكد “المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية” على حق السجين في الرعاية الصحية الكافية.
واقعة تفرض على الجهات ذات الصلة سرعة التدخل لإنقاذ حياة “رشيد الفايق”. حيث أعربت العائلة عن “قلقها البالغ” من تدهور حالته الصحية. داعية لتدخل عاجل لإنقاذ حياته مع توفير الرعاية الصحية اللازمة له وتسريع البت في ملفه القضائي. فضلا عن ضمان معاملة إنسانية تنسجم مع المقتضيات الدستورية والكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وحمايته مما أسمته “السلوك الانتقامي” الممارس في حقه من قبل إدارة السجن والتعدي على كافة حقوقه التي يستفيد منها باقي السجاء.
كما تقتضي هاته الحالة الإنساني متابعة وضعه الصحي بعناية كبيرة وقيام مصلحة النيابة العامة بالاطلاع المباشر على تطورات ملفه الصحي والقضائي الذي فجر هاته المعركة. على اعتبار أن المطالب التي يحملها بسيطة ولا تقتضي أن تعيش بلادنا فواجع تراكمية مثل التي حصلت في حالات أخرى. وقيام الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب بزيارته والاطلاع على وضعه ومعاناته بعيدا عن التهم الموجهة أو الاحكام الصادرة أو الانتماءات السياسية. دفاعا عن الحق الذي يعتبر الأسمى من كل الاعتبارات الاخرى. إضافة إلى مراجعة شروط الاحتجاز داخل السجون المغربية.
وكان “رشيد الفايق قد فجر قنابل من داخل السجن بوضعه شكاية في مواجهة أضلع هامة في دواليب أحزاب سياسية مغربية. مصرا على متابعة تلك الشكاية التي تعري أوراق التوت التي تغطي واقعا مخفيا داخل أروقة بعض من هاته الأحزاب.
فالوضع القائم والأفق الغامض الذي يلفه قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وهو ما يقتضي التدخل العاجل لأن العدالة المتأخرة هي إنكار للعدالة. كما أن صحة السجين هي مرآة أخلاق المجتمع ومقياس للديمقراطية واحترام الكرامة الإنسانية. علما أن “الفصل 22 من الدستور المغربي”، يؤكد على حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. كما أن “المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب”، تؤكد على ذات الحظر. ونفس الأمر ينطبق على “المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”القانون 23-98″، المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
