برزت في الآونة الأخيرة، إشكالية خطيرة ذات صلة بتصرفات مراقبي النقل الحضري التابعين لشركة “ألزا للنقل الحضري” في “الدار البيضاء”. حيث تم رصد تجاوزات صارخة للصلاحيات القانونية الممنوحة لهؤلاء.
وفي هذا السياق فقد تصاعدت صيحات من مواطنين منددة بتجاوزات هؤلاء المراقبين الذين وصفتهم ب”الفتوات”. والتي قالت إنها “وصلت لمستويات خطيرة”.
وأبرزت تلك الأصوات أن هؤلاء المراقبين ينتحلون صفة الضبط القضائي المخولة حصريا لضباط الشرطة القضائية. وذلك وفقا “للمادة 17 من النظام الأساسي للشرطة”، والتي تنص على أن صلاحيات الضبط القضائي محددة بوضوح وتقتصر على ضباط الشرطة القضائية المعتمدين. مفيدين بأنهم يستعرضون قوتهم من خلال إقامة “حواجز” لتفتيش الركاب والاستحواذ على ممتلكاتهم خلال حملاتهم.
وأوضحت ذات المصادر أن الحافلات وسيلة للنقل الجماعي من المفترض أن تقوم على مبادئ الاحترام وحسن معاملة الزبناء. وذلك بما ينسجم مع المعايير الحضارية للنقل الحضري. مبرزة أنه من الواجب على مسؤولي الشركة القيام بتقويم سلوكيات هؤلاء المراقبين عبر إخضاعهم للتكوين اللازم بغاية السمو بخدمات هذا المرفق الحيوي.
وتطالب هاته الأصوات الرافضة لهذا السلوك إدارة الشركة بالتدخل لتقويم هاته الاعوجاجات التدبيرية التي تسيئ للمغرب ولمخطط النقل الذكي المتحدث عنه.
جاء ذلك في رسالة توصلت بها “الجريدة العربية”. دعت لتغيير هذا النمط السلوكي القاسي واللاأخلاقي المنتهجة من قبل مراقبي الشركة. المخالف للدستور ولمقتضيات القانون الدولي. دون أن نغفل الاكتظاظ الخانق داخل جل الحافلات ضاربة عرض الحائط بدفاتر التحملات.
فما رأي عمدة “الدار البيضاء” فيما يجري؟.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “الزا (Alsa)” مشغل رئيسي للنقل الحضري في “الدار البيضاء” تخضع “للقانون رقم القانون 03-52″، المتعلق بتفويض خدمات النقل العمومي والنصوص التنظيمية التابعة له. و”المادة 21 من الدستور المغربي” الحامية لحق التنقل وحرية الأشخاص. إضافة “للمادة 381 من القانون الجنائي” المعاقبة على انتحال صفة موظف عمومي.
فالنقل العمومي وفق القانون، يجب أن يكون في خدمة المواطن، وليس أداة لإذلاله. وهو ما يقتضي إعادة النظر في الأساليب المنتهجة من قبل الشركة. ومراجعة آليات المراقبة المعتمدة وإخضاع المراقبين لتدريب على طرق التعامل مع الجمهور احتراما للمعايير الدولية. مع تطبيق العقوبات على المخالفين، وفق القانون. إضافة لإنشاء آلية فعالة لتتبع شكايات الزبناء وتدخل سلطات الوصاية للحد من هذه التجاوزات المسجلة.
