أفاد استطلاع للرأي أجراه “المركز المغربي للمواطنة” أن أكثر من 94% من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية.
وأوضحت نتائج البحث المنجز أن ثقة المغاربة في الهيئات السياسية تتراجع بشكل حاد منذ سنوات. مبرزا أن منسوب تراجع ثقة من شاركوا في الاستطلاع وصلت إلى 96,7% مقارنة بالعام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع غير التمثيلي، الذي امتد من 31 يوليوز وإلى غاية 31 غشت 2025. شمل 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية والجهات.
وعن أسباب هذا التراجع في منسوب الثقة. أفاد الاستطلاع أن 83,3% من المستطلعة آراؤهم أرجعوا السبب لعامل تضارب المصالح واستغلال النفوذ. في المقابل رأى 64,7% أن الأمر عائد للفساد المالي والإداري. فيما اعتبر 60,7% أن استغلال المال العام يساهم في فقدان المصداقية. فيما أرجع 59,6% الأمر إلى “الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع”. بينما اعتبر 45,7% أن الاقتصار على الظهور في الحملات الانتخابية يعمق أزمة الثقة.
ورأى 43% أن “تغيير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة” عامل في هذا التراجع. فيما أرجع 37.3% الأمر لعامل ”التهرب من المساءلة”. بينما رأى 35.6% أن العامل راجع “للتعالي أو التجاهل من طرف السياسيين”.
وفيما يتعلق بالصعود في أدراج الأحزاب. فقد رأى 64,3% أن “المال هو المفتاح الأساسي” لهاته الخطوة. متبوعا بالعلاقات والزبونية بنسبة 60,8%. فيما اعتقد 57.4% أن الولاء والتملق هو الطريق والوسيلة المعتمدة. بينما اعتبر 28.5% فقط أن هاته الخطوة تعتمد معيار الكفاءة والخبرة.
وعن دوافع التصويت. أكد 77,75% أن “المال” هو المؤثر الأول. متبوعا ب”الانتماء القبلي أو الجهوي” بنسبة 55,4%. فتوجيهات الأسرة والمحيط بنسبة 37,8%. فيما لم يتجاوز معيار التصويت للأحزاب على أساس برنامجي 8,6%.
وفيما يتعلق باستعادة هاته الثقة في الاحزاب. فقد رأى 89,7% أن الأمر ممكن من خلال “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. بينما رأى 57.2% أن وقف استعمال المال لشراء الأصوات هو المدخل لذلك. واعتقد 51.1% أن الأمر ممكن بتشديد شروط الترشح. فيما رأى 48,1% أن الوفاء بالوعود عامل حاسم في العملية. بينما اعتبر 39,5% أن تحديد عدد ولايات القيادات ضروري. فيما أكد آخرون ضرورة انتهاج الشفافية في التسيير والانفتاح على الشباب والنساء للوصول لهذا الهدف.
