وفق معطيات أولية فإن حوالي 20 شابا من المشاركين في الاحتجاجات المنظمة من قبل ما يعرف بـ”جيل Z” قد تم توقيفهم، أمس الأحد. وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، يوم غد الثلاثاء.
وكان “حزب النهج الديمقراطي العمالي” قد أدان ما وصفه بالمقاربة الأمنية المعتمدة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية والمطالب الشبابية بمختلف المدن المغربية.
وقد رفض الحزب الاعتقالات الاخيرة، مبرزا أنها لا تزال مستمرة الى حدود اللحظة. معتبرا أن هاته التدخلات “العنيفة” التي كانت مدن مغربية، ضمنها “الرباط”، “الدار البيضاء”، “اكادير” و”سوق السبت”، تؤكد الطبيعة “العنيفة” المتكررة المعتمدة اتجاه الحركات الاحتجاجية. مبرزا أن هاته الاحتجاجات تعكس حجم الغضب الشعبي تجاه تدهور الخدمات العمومية. والتراجع المستمر في مجالات التعليم والصحة.
واعتبر الحزب أن هاته الممارسات في التصدي لاحتجاجات شعبية تعكس عدم امتلاك السلطة لحلول فعلية.
إدانة حقوقية للتدخلات الأمنية
وكانت منظمات حقوقية قد أدانت التدخلات الامنية التي وصفتها ب”العنيفة”، داعية لاحترام الحق في التظاهر السلمي، والتجاوب مع مطالب الشباب المحتج.
وطالبت هاته الهيئات بوقف ما أسمته “المقاربة الأمنية” في التعاطي مع هاته الاحتجاجات. داعية للجوء إلى الحوار والاستجابة لمطالب الشباب المحتج.
وفي هذا السياق، أكدت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” أن هاته الاحتجاجات هي تعبير عن “مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق أساسا بالحق في الشغل والصحة والتعليم وضمان العدالة الاجتماعية”.
وتأسفت “العصبة” لما وصفته بـ”المنع والتوقيفات التي طالت المحتجين”. مبرزة أن “المغرب” بحاجة لاحتضان صوت الشباب والإنصات إلى مطالبهم. منتقدة ما اسمته “المقاربة الأمنية والمنع” المعتمدة. مضيفة أنها “لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار والإصلاح”.
وشددت “العصبة” على ضرورة إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية وربط التكوين بسوق الشغل، وإقرار سياسات فعالة لمحاربة البطالة والهشاشة. داعية لفتح قنوات حوار مباشر مع الشباب. معتبرة أن “الحق في التعبير والاحتجاج السلمي دعامة أساسية لأي مشروع ديمقراطي”.
من جهتها، اعتبرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” أن التدخلات التي صاحبت احتجاجات “جيل Z” تعكس “فشلا حكوميا في الاستجابة للمطالب الاجتماعية”. محملة الحكومة “المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع القائمة نتيجة غياب سياسات عمومية ناجعة”.
وأدانت “الرابطة”، في بيان أصدرته أمس الأحد، أسلوب “التخوين والوصم” الذي طال المحتجين. رافضة “مواجهة المطالب بالعنف والمنع والقرارات الإدارية التعسفية”. معتبرة ذلك “مساسا مباشرا بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا”.
وشددت “الرابطة” على أن “التظاهر السلمي حق مشروع” وأن “مقاربة التخوين والعنف لا تنتج إلا مزيدا من الاحتقان”. داعية ل“إطلاق حوار اجتماعي حقيقي، ووضع خطة طوارئ اجتماعية”.
في السياق نفسه، أدانت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين”، ما وصفته بـ”القمع” الذي واجهت به السلطات احتجاجات الشباب السلمية الرافعة لمطالب مشروعة ذات صلة بالتعليم والصحة والحرية والكرامة.
وحذرت “همم” من أن المقاربة المعتمدة للتعامل مع هاته الاحتجاجات “تزيد من منسوب الاحتقان، وتعمق أزمة الثقة”، وفق صيغة البيان الصادر.
وشدد البيان على أن “الحق في التظاهر السلمي مكفول”. مطالبا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين”، و”ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية”. و“وقف كل أشكال التعسف والتضييق على حرية التعبير”، و”فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المكونات الاجتماعية قبل فوات الأوان”.
من جانبه أصدر فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالرباط، تقريرا أوليا حول ما وصفه بـ”العنف الأمني” الذي طال وقفة مجموعة “Genz212” الشبابية.
وأفاد التقرير أن “السلطات فرضت تطويقا أمنيا مشددا بساحة باب الأحد منذ الثانية زوالا”. مضيفا أنه قد تم “اعتقال ما يقارب 10 شبان” في محيط الساحة. و“أزيد من 30 شخصا” في “ساحة الجولان”. مضيفا أن “التدخلات الأمنية العنيفة حولت وسط الرباط إلى ساحة كر وفر”. مؤكدة أن عدد التوقيفات الإجمالي “فاقت المئة”. مع تسجيل “عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين”.
وأبرز التقرير أن الشباب “اعتمدوا التحرك في مجموعات صغيرة لتفادي الطوق الأمني”. مؤكدا أن هاته التطورات “تثير القلق بشأن احترام الحريات العامة”. داعيا لاحترام الحق في التظاهر السلمي.
