قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، يوم الاثنين، بإلغاء القرار الصادر عن إدارة مدرسة الأخوين الخاصة بمدينة إفران، والقاضي برفض إعادة تسجيل 14 تلميذاً خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وفقاً لما أورده موقع “صوت المغرب”.
وكانت القضية قد أثارت موجة من الجدل في الأوساط التربوية والرأي العام، بعد أن اعتبر أولياء أمور التلاميذ المتضررين أن القرار اتُّخذ بشكل تعسفي، على خلفية نشاطهم داخل جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وانتقاداتهم الموجهة لإدارة المؤسسة.
وتطورت القضية لتصل إلى قبة البرلمان، حيث وجه نائب عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالباً بتوضيح ملابسات القضية وضمان حقوق التلاميذ في التمدرس.
في المقابل، أصدرت إدارة مدرسة الأخوين بياناً أكدت فيه أن قرارها برفض إعادة تسجيل التلاميذ “لم يكن تعسفياً”، بل جاء – بحسب تعبيرها – “استجابة لانتهاكات متكررة للنظام الداخلي من طرف سبع عائلات”، مضيفة أن القرار يهدف إلى “الحفاظ على توازن المجتمع المدرسي وضمان العدالة بين جميع العائلات”، مع التشديد على حرص المؤسسة على صون معاييرها الأكاديمية والانضباطية.
بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، بات من حق التلاميذ الـ14 العودة إلى مقاعد الدراسة خلال الموسم الحالي، ما اعتُبر انتصاراً لحقوق التلاميذ وأسرهم في التمدرس، ومؤشراً على ضرورة التوازن بين القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية وحق التلاميذ في التعليم دون تمييز.
ومن المرتقب أن يُلقي هذا القرار القضائي بظلاله على النقاشات الجارية بشأن العلاقة بين إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وعلى دور جمعيات الآباء في تأطير الحوار التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
