ألغت “المحكمة الإدارية” ب”فاس”، أمس الثلاثاء. قرارا صادرا عن إدارة “جامعة الأخوين الخاصة” ب”مدينة إفران”. القاضي برفض إعادة تسجيل مجموعة من الطلاب خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
وكانت القضية قد تفجرت بعد قرار مجلس إدارة الجامعة القاضي برفض تسجيل 14 طالبا خلال السنة الدراسية الحالية. وهو ما فجر موجة من الجدل في الأوساط التربوية والرأي العام المحلي والوطني.
وفي هذا السياق، فقد وصف أولياء أمور التلاميذ المتضررين القرار ب”التعسفي”. مبرزين أنه “انتقامي”. جاء كرد فعل على أنشطتهم داخل “جمعية آباء وأولياء التلاميذ”، وانتقاداتهم لتدبير إدارة المؤسسة.
واقعة تطورت فصولها لتصل لقبة البرلمان. وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه نائب برلماني، عن “حزب التقدم والاشتراكية”. موجه لوزير “التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”. والذي طالب من خلاله بتقديم توضيحات حول فصول الواقعة مع ضمان حقوق التلاميذ في التمدرس.
في سياق متصل، قالت إدارة “جامعة الأخوين”، في بيان أصدرته: إن قرارها برفض إعادة تسجيل الطلاب جاء استجابة لما أسمته “انتهاكات متكررة للنظام الداخلي من طرف سبع عائلات”، وفق تعبيرها. نافية أن يكون القرار “تعسفيا”.
وأضاف البيان: أن القرار يهدف “للحفاظ على توازن المجتمع المدرسي وضمان العدالة بين جميع العائلات”. مؤكدة أن المؤسسة تسعى لصون معاييرها الأكاديمية والانضباطية، وفق تعبيرها.
وتبعا للحكم الصادر عن “إدارية فاس”. فقد أصبح القرار المتخذ في حق الطلاب الـ14 في حكم الملغي. وبالتالي أصبحت الجامعة ملزمة بالتقيد بمقتضياته وتسجيل الطلاب في أسلاكها.
قرار سيفتح نقاشا مجتمعيا حول العلاقة المفترضة بين مؤسسات التعليم الخاصة والتلاميذ وأولياء أمورهم. ضمانا لحق التلاميذ في تعليم ذا جودة عالية وفي أجواء من الاحترام والتعاون.
