لجأت عناصر الدرك الملكي ب”القليعة”، مساء أمس الأربعاء. لاستعمال سلاحها الوظيفي، في مواجهة هجوم مسلح واقتحام جماعي للمركز الترابي. والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. جاء هذا التصعيد بعد محاولات متكررة من قبل مجموعات مسلحة للاستيلاء على أسلحة وذخائر المركز، مما دفع رجال الدرك للدفاع الشرعي عن أنفسهم ومنشأتهم.
وهكذا فقد استهدف هجوم مسلح، مركز الدرك الملكي ب”القليعة”، بعمالة “إنزكان أيت ملول”. وهو ما ردت عليه عناصر الدرك لاستعمال السلاح الوظيفي.
وفي تفاصيل الهجوم المسلح، فقد رشق المهاجمون خلال المرحلة الأولى عناصر المركز بالحجارة مع محاولة اقتحامه. وهو ما اضطر عناصر المركز لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لصد الهجوم. إلا أن المهاجمين لم يتوقفوا بل صعدوا من هجومهم في المرة الثانية باستقدام عناصر جديدة واستعمال أسلحة بيضاء. حيث نجح المهاجمون في اقتحام المركز والاستيلاء على مركبات كانت بداخله. وتطورت الأحداث بسرعة مع محاولة المهاجمين الاستيلاء على الدخائر والأسلحة التابعة للمركز. الأمر الذي دفع رجال الدرك لاستعمال سلاحهم الوظيفي.وهو ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين. فيما تم تسجيل إحراق سيارة تابعة للمركز وجزء من بنايته. فضلا عن استيلاء المهاجمين على 4 دراجات نارية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المناطق من “المغرب” تشهد توثرات أمنية متفرقة، حاملة مطالب اجتماعية. إلا أن التطورات الأخيرة تعكس انحرافا عن المسار السلمي للتظاهرات وتحولا خطيرا في المشهد العام. علما أن الهجوم على مؤسسة أمنية وتخريبها ومحاولة الاستيلاء على أسلحتها يتم تصنيفه كجناية خطيرة. حيث سبق أن شهدت مناطق أخرى، ضمنها “الحسيمة” و”سيدي إفني” احتجاجات عنيفة. لكنها لم تصل حد محاولة اقتحام مراكز أمنية بهذا الحجم وهو ما ينذر بتطور جد خطير يستلزم التصدي بقوة وردع أمني قوي لأن الأمر أصبح يهدد استقرار وأمن المملكة المغربية.
ف”الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي” يعاقب مرتكبي هاته الأفعال الإجرامية بالسجن من 10 إلى 20 عاما كل من هاجم منشأة عمومية بالقوة. كما أن “الفصل 269 من ذات القانون” يجيز استخدام القوة في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو حماية المال العام.
واقعة خطيرة تتطلب تجند الكل للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة الأراضي وتحقيق الطمأنينة المادية والجسدية لكافة المواطنين وضمان أمن وسلامة المؤسسات العامة والخاصة. علما أن استهداف رجال الأمن يمثل اعتداء على الدولة بأكملها.
حادث يحمل أبعادا جد خطيرة. بل أنه يعتبر نقلة تصعيدية إلى مستوى مرتفع من الخطورة باعتباره يهدد امن وسلامة المغرب والمؤسسات، خاصة الأمنية منها. وهو ما يبرز الحاجة لتعزيز حماية المراكز الأمنية ومراجعة استراتيجيات المواجهة في ظل التصاعد الملحوظ في أشكال العنف المنظم.
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الهجوم المسلح وما صاحبه من احداث. وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
