ستعرف المملكة المغربية تحولات جذرية في نظام تشغيل سيارات الأجرة. إذ من المنتظر أن تعمل الحكومة على إلغاء نظام “المأذونيات” التقليدي وتعويضة بآخر جديد ومتطور.
وهكذا فقد فرضت النزاعات القائمة في ظل النظام القديم “للمأدونيات”. فضلا عن الانتقال الكوني نحو نظام نظام حديث يسمح بتملك وسياقة سيارات الأجرة وفق مساطر قانونية جديدة. قائم على التطبيقات التكنولوجية المعاصرة من أجل الرفع من مستوى الخدمة وتجويدها استعدادا للمحطات الرياضية الكبرى التي ستسقبلها المملكة المغربية.
خطوة تهدف لتجويد خدمة النقل العام والانتقال من النظام القديم المعمول به لنظام جديد يمكن من تحديث الوسائط والوسائل المعتمدة. وصولا لتحقيق نقل طرقي يليق بالتحولات الكبرى التي يعرفها “المغرب”. رفعا لجودة الخدمة وفي نفس الوقت تقليلا للنزاعات القائمة ومواكبة للعصر.
وتتضمن مكونات هذا النظام المنتظر تنزيله على مساطر قانونية جديدة لتملك وسياقة سيارات الأجرة. فضلا عن اعتماد تطبيقات ذكية للتواصل مع الزبائن. إضافة لاشتراطه مؤهلات عالية يجب أن تتوفر في السائقين، ضمنها الهندام الجيد وإتقان اللغات الأجنبية.
وكان نظام نظام المأذونيات في صيغته السابقة يقوم على سياقة سيارة أجرة بناء على ترخيص ممنوح من المالك الأصلي. إلا أن هذا النظام أفرز نزاعات قانونية بعد وفاة أصحاب المأذونيات مع صعوبات في حل الخلافات القائمة بين الأطراف. فضلا عن عدم وضوح الملكية والحقوق. كما أن التحول العالمي نحو نظام التطبيقات والتحول الرقمي فرض بحدة القيام بالقطع مع النظام القديم والبحث عن نظم إدارة جديدة مواكبة للعصر وللتظورات التكنولوجية القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن 60% من نزاعات سيارات الأجرة مرتبطة بنظام المأذونيات، وفق إحصاءات عام 2024. مع توقعات بتحقيق زيادة 40% في دخل السائقين مع تطبيق النظام الجديد، المزمع تنزيله بشكل كلي خلال مدة لا تتعدى ثلاث سنوات.
إصلاح يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الحضري ب”المغرب”. حيث يسعى لمعالجة الإشكالات المزمنة المتصلة بنظام المأذونيات. فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة استعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى. الأمر الذي سينعكس إيجابا على صورة المملكة وخدمات النقل بها.
