ارتقى اسم رئيسة وزراء “إيطاليا”، “جورجيا ميلوني”، إلى قائمة لائحة الاتهامات الدولية بالتواطؤ في حصول “إبادة جماعية”. وذلك بسبب سياساتها المؤيدة للعدوان “الإسرائيلي” على “غزة”.
جاء ذلك عقب شكوى رفعتها مجموعة حقوقية فلسطينية وبتمويل مدني، في مواجهتها. إلى جانب كل من وزير دفاعها، وزير خارجيتها والمدير التنفيذي ل”مجموعة ليوناردو للدفاع”. متهمة إياهم بالمشاركة في دعم تصدير الأسلحة والتورط في قرارات حكومية لها تبعات ميدانية مباشرة.
وتضم المجموعة الحقوقية، رافعة الدعوى، حقوقيين ورجال قانون وأساتذة في القانون الدولي. وقد ضمت توقيع حوالي خمسين شخصية عامة.
وجاء في الوثيقة: إن إمداد الحكومة الإيطالية “إسرائيل” بأسلحة يتم استخدمها في العمليات العسكرية ب”غزة” يجعلها شريكا فعليا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الموضوع.
ويرتكز الادعاء الأساسي على مفهوم “التواطؤ” في جريمة الإبادة، أي اعتبار أن من يدعم طرفا ينتهك القانون الدولي قد يكون مسؤولا جزئيا أو مباشرا في هاته الجرائم. وذلك إن كانت المواد المستخدمة أو القرارات المتخذة تسهم في ارتكاب هذه الجرائم.
الواقع يطرح عدة أسئلة قانونية معقدة. ضمنها، هل ثمة أدلة موثقة تحمل اسم “ميلوني” أو وزرائها أو المنظومة التي تدير “ليوناردو” تبين تورطهم المباشر؟ وهل هناك تحقيق ميداني مستقل يثبت استخدام الأسلحة الإيطالية في انتهاكات محددة يمكن ربطها بالقانون الجنائي الدولي؟
في السياق ذاته، اعتبرت “جورجيا ميلوني”، في تصريح لها. أنه لم يسبق أن تم تقديم شكاية من هذا النوع في تاريخ رؤساء حكومات إيطاليا. ومن المنتظر أن تدافع الحكومة الإيطالية أنها عرضت دعما سياسيا أو لوجستيا، لكن ليس دعما مباشرا لإبادة. وأن القرارات المتخدة تدخل ضمن التزامات دول حليفة وتحت إطار العلاقات الدولية والدعم العسكري.
المؤكد أن هاته الشكوى لا يمكن النظر إليها في السياق القانوني المحض. بل كرسالة دبلوماسية وإعلامية كبيرة. لإثارة انتباه الرأي العام الدولي. مع تحميل الحكومات الغربية، خاصة الأوروبية. مسؤولية الدم والدمار الحاصل في “غزة”. وهو ما يمثل ضغطا سياسيا على “إيطاليا” بما يحمله اسم “ميلوني” على الصعيد الدولي. خاصة في ملف حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من جدية القضية المحمولة. إلا أن الاتهامات بجرائم الإبادة وتتبعها قضائيا يحتاج لأدلة قوية جدا لإقناع المحكمة بحصول الواقعة. خاصة في الشق المتعلق بربط الدعم بالنتائج الميدانية مع تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة المدعومة من إيطاليا في ارتكاب هاته الانتهاكات. وهو أمر يصعب الأمر من الناحية القانونية. إلا ان القضية ستضع “ميلوني” ومن خلالها باقي العالم في مواجهة أسئلة جوهرية تتعلق بمدى التزام الدول بالقانون الإنساني الدولي، ومسؤولية الدعم العسكري وغير العسكري.
