يشكل تجار القرب شريان الحياة الاقتصادية في الأحياء الشعبية، حيث يمثلون خط الدفاع الأول أمام الأزمات الاجتماعية. في هذا الإطار، تم عقد لقاء تواصلي جمع مكتب “جمعية الأمل لتجارة القرب للتنمية والتعاون” ب”سلا” مع رئاسة “الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات” ب”جهة الرباط – سلا – القنيطرة”، بحضور عدد من تجار القرب بائعي المواد الغذائية بالتقسيط.
تأتي هاته المبادرة كاستجابة استباقية لأزمة اقتصادية تهدد استقرار هذه الفئة الحيوية. وذلك ضمن رؤية تهدف لتحويل اقتصاد القرب من نشاط هامشي إلى قطاع منظم يساهم في الناتج المحلي.
خلال اللقاء تم الإعلان عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة تجار القرب. كمبادرة مجتمعية، بشراكة مع “الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات” ل”جهة الرباط-سلا-القنيطرة”. يوم الجمعة المقبل، بمقر الغرفة بالرباط.. تستهدف تجار القرب، أي بائعي المواد الغذائية بالتقسيط. باعتبارهم الشريحة الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
تأتي هاته الخطوة كثمرة لتعاون مثمر وجهود متواصلة بين الجمعية والغرفة، وفق بيان صادر عن الجمعية. نقلوا من خلاله شكرهم لرئيس الغرفة ومجلسها على دعمهم وتجاوبهم مع مطلب الجمعية بخصوص إحداث وكالة الغرفة بسلا – حي السلام. في خطوة تهدف لتوطيد الشراكة القائمة بين مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
اقتصاد القرب كرافعة تنموية
تكتسي الخطوة أهمية استراتيجية، من خلال إطلاق شبكة أمان اجتماعي، عبر توفير المواد الأساسية بالتقسيط للأسر محدودة الدخل. بغاية الحد من الهشاشة في الأحياء الشعبية.
إلا ان الواقع القائم يعكس تحديات جسام. ضمنها وضعية الاقتصاد غير المهيكل وما يميزه من غياب الحماية الاجتماعية. فضلا عن ضعف الولوج للتمويل، مع صعوبة الحصول على قروض بنكية. إضافة لغياب التأطير ومحدودية برامج التكوين المتخصصة. مع تسجيل غزو المجمعات التجارية الكبرى الشيء الذي يؤثر سلبا على تجار التقسيط.
وكان صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” قد نبه لهاته الأوضاع ،من خلال تأكيد جلالته، أعزه الله. على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة حقيقية للتنمية البشرية. علما أن تجار القرب يمثلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي. وهو ما يفرض تهييء إطار عمل صحي لهم مع تمكينهم من الحماية القانونية والاجتماعية بغاية تحويلهم من فئة مهمشة إلى فاعل اقتصادي أساسي في الاقتصاد المحلي.
