مجلس عمالة “سلا”: حصيلة إنجازات في خدمة لتحول تنموي شامل في البنية والخدمات

محمد حميمداني

محمد حميمداني

 

تشير الحصيلة الشاملة لعمل “مجلس عمالة سلا” إلى استثمار إجمالي تجاوز 270 مليون درهم. موزعة على قطاعات حيوية، ذات صلة ب”فك العزلة” و”النهوض بالرأسمال البشري”، من خلال التعليم والصحة. إلى جانب “الحفاظ على الموروث الثقافي” و”دعم البنية التحتية الرياضية والاجتماعية”. وهو ما يعكس استثمارا مميزا، مبني على رؤية استباقية هادفة لتحقيق التوازن المجالي بين المركز والضواحي.

البنية التحتية أولوية في البرنامج 

في محور فك العزلة جعل المجلس من البنية التحتية أولوية في خطة عمله، حيث تم تخصص مبلغ استثماري بلغ ل72.70 مليون درهم. تضمنت تهيئة 45.15 كيلومترا من الطرق والمسالك.

وقد استهدفت هاته المشاريع بشكل واضح مجموعة من الجماعات القروية، ضمنها “السهول”، “عامر” و”بوقنادل”. وهو ما سيساهم في ربط هاته المناطق بشبكة النقل الرئيسية. مع تسهيل ولوج الساكنة للخدمات الاجتماعية.

مشاريع كان لها وقع اقتصادي مباشر، من جهة تحسين الطرق، ضمنها الطريق الرابطة بين سلا والقنيطرة والطريق المحاذي لمركز الترويض الطبي. وهي مشاريع تتعدى خدمة الساكنة لمستوى إنعاش النشاط الاقتصادي واللوجستي، خاصة مع قرب سلا من العاصمة الاقتصادية.

حصيلة مجلس عمالة سلا تكشف عن تحول تنموي شامل في البنية والخدمات الاجتماعية
نور الدين لزرق

تعزيز العدالة المجالية مدخل للولوج للخدمات 

للنجاح في هذا المجال تم تخصيص حجم استثماري بلغ 27.15 مليون درهم، منها 14.65 لتأهيل المراكز و12.5 لبناء مراكز جديدة.

مشاريع عكست نوعا من الإنصاف المجالي، وذلك من خلال متابعة توزيع هاته المشاريع. والتي شملت عدة مقاطعات، “تابريكت”، “احصين” و”لعيايدة”. وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من الساكنة، وبالتالي تخفيف الضغط عن المراكز الحضرية المركزية.

كما ركزت هاته المشاريع على إقامة مراكز متخصصة، ضمنها “مركز الترويض الطبي” الذي خصص لإنجازه مبلغ 9 ملايين درهم. “مركز طب الإدمان” ب9.5 مليون درهم. وهو ما سيمكن من الاستجابة لحاجات مجتمعيةأكثر إلحاحا.

الاستثمار في مستقبل الرأسمال البشري 

حملت المشاريع المنجزة أيضا أهدافا استثمارية في العنصر البشري من خلال دعم التعليم، والذي خصص له مبلغ 52.245 مليون درهم.

وقد هدفت هاته المشاريع لمحاربة “الهدر المدرسي”، وذلك من خلال دعم برنامج النقل المدرسي ب27 مليون درهم. بغاية مواجهة هاته الظاهرة التي تقض مضاجع المجتمع. وهو ما يجعل الاستثمار في هذا المجال يحمل بعدا استراتيجيا لمساهمته في الحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة، خاصة في المناطق القروية.

كما هدفت هاته المشاريع أيضا لتحسين جودة التعلم، ليس في باب البناء الذي خصص له مبلغ 19.16 مليون درهم شملت أربع مدارس. بل تعداه لمجالات متصلة بالتأهيل والتجهيز. حيث تم تخصيص مبلغ 2.285 مليون درهم للمكتبات. وهو ما سينعكس إيجابا على البيئة التعليمية ويساهم بالتالي في تحقيق مدرسة الجودة والتميز.

وهدفت هاته المشاريع أيضا لدعم الفئات الهشة، من خلال التكفل بمصاريف التكوين المهني للطلبة المعوزين. وهو نهج يعكس البعد الاجتماعي والإنساني في عمل المجلس مع الحرص على تنزيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي الشق المتعلق بالتربية البدنية والرياضة فقد تم تخصيص مبلغ استثماري وصل ل36.08 مليون درهم.

وذلك بغاية إقامة بنية تحتية شاملة، تهم إحداث ملاعب حضرية وقروية بمبلغ 14 مليون درهم. وصيانتها بمبلغ 5.78 مليون درهم. إلى جانب إقامة منشآت كبرى، ضمنها “المسبح شبه الأولمبي” و”القاعة المغطاة” بمبلغ 16.3 مليون درهم.

خطوات تهدف لدعم الرياضة وايضا إقامة منشآت يمكن استثمارها كفضاءات لاحتواء الشباب، ونشر الثقافة الرياضية والمساهمة في التشغيل.

حصيلة مجلس عمالة سلا تكشف عن تحول تنموي شامل في البنية والخدمات الاجتماعية
نور الدين لزرق

دعم التشغيل والعمل الاجتماعي تحقيق لشبكة أمان مجتمعي

في مجال دعم التشغيل والعمل الاجتماعي تم تخصيص مبلغ 32.53 مليون درهم، ضمنها 4.03 للتأهيل و24 للمراكز الجديدة و4.5 للتشغيل.

وقد شملت هاته المشاريع إقامة مراكز رعاية متكاملة تشمل فئات متعددة، ضمنها إقامة دار للمسنين ب”بوقنادل” ودور للطلبة. فضلا عن إيلاء اهتمام بذوي الإعاقة، عبر إقامة مركز للمكفوفين ومركز للترويض الطبي. إضافة ل”مركز خاص للعلاج من الإدمان”. وهو ما يبرز قوة الحضور الإنساني الشامل في هاته المشاريع. مع ربط التدخل الاجتماعي بالتشغيل، من خلال دعم الأطر شبه الطبية وطلبة التكوين المهني. الأمر الذي يشكل حلقة وصل إيجابية بين المساعدة الاجتماعية وإدماج المستفيدين في سوق الشغل.

تثمين التراث حفاظ على الهوية 

ثتمينا للتراث تم تخصيص مبلغ استثماري وصل ل41.9 مليون درهم. همت الاستثمار في الاقتصاد الثقافي، من خلال ترميم معالم تاريخية، ضمنها “فندق التريبعة” و”دار القاضي”. ليس فقط من باب الحفاظ على الذاكرة بل أيضا والأهم تحقيق تنمية محلية من خلال تنشيط السياحة الثقافية كقطاع واعد بمدينة ذات عمق تاريخي مثل “سلا”.

حصيلة مجلس عمالة سلا تكشف عن تحول تنموي شامل في البنية والخدمات الاجتماعية
نور الدين لزرق

الدعم اللوجستي للأمن شراكة من أجل الاستقرار 

في إطار دعم الاستقرار والمساهمة في تحقيقه عمل المجلس على تخصيص 11.35 مليون درهم. وذلك بغاية تمكين المصالح الأمنية من اداء واجبها، عبر توفير دعم لوجستي بما يمكن مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية والدرك الملكي من أداء واجبها. وهي خطوة تعتبر استثمارا غير مباشر في الأمن والاستقرار الذي يعتبر شرطا اساسيا لأي انطلاقة تنموية.

مشاريع تتسم بؤية شمولية لتحقيق العدالة المجالية والبشرية

ارتكزت هاته المشاريع الطموحة على رؤية شمولية استهدفت تغطية جميع القطاعات الحيوية تقريبا. والأهم في هاته المشاريع هو الدفع بالعدالة المجالية إلى أبعد الحدود. من خلال التركيز بشكل واضح على المناطق القروية والضواحي لتقريب الخدمات من الساكنة. فضلا عن الاستثمار في الإنسان، وهو ما يعطي لهاته المشاريع، التي شملت قطاعات الصحة، التعليم والدعم. عمقا اجتماعيا. وذلك بغاية تحسين مؤشرات الأداء لقياس الأثر الحقيقي لهذه المشاريع على جودة حياة المواطن.

ولتنزيل هاته المشاريع على أرض الواقع تم تعزيز شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض من هاته المنشآت، ضمنها المراكز الرياضية، الفندق التاريخي. إضافة لإعطاء أولوية كبرى للمشاريع المولدة للدخل والوظائف بشكل مباشر.

فالاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية يعتبر حجر الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة. وهو ما يجعل هاته الخطوات متسمة بالتميز ومقدمة لنموذج للعمل العمومي الذي يلامس حاجات المواطن اليومية.

وهي حصيلة تعكس دينامية تنموية واضحة ترتكز على فك العزلة وتأهيل البنيات التحتية والاجتماعية. إضافة لتعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم مع اهتمام خاص بالتراث والثقافة والرياضة.

فالأرقام الواردة في التقرير المالي تعكس حجم الجهد المبذول. أخذا بعين الاعتبار أن مجموع الاستثمارات في عدة محاور كبرى بلغت 190 مليون درهم. وهو ما يجعل من “سلا” نموذجا متقدما في تفعيل المقاربة المندمجة للتنمية المحلية.

وهي أرقام تبرز أن “مجلس عمالة سلا” اعتمد رؤية متوازنة، تجمع بين التنمية المجالية والاجتماعية والثقافية. مع تركيز واضح على “العدالة المجالية”، و”الاستثمار في الإنسان”، و”الحفاظ على التراث”.

وبناء على هاته الحصيلة يمكن القول أن “سلا” تحولت ل”ورشة تنموية متكاملة” تتناغم فيها المشاريع الطرقية والاجتماعية والتعليمية والثقافية في أفق تعزيز جودة العيش والخدمات العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.