النظام الأساسي الجديد سيساهم في إرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.

أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات عبد العالي اسعيدي خلال لقاء صحفي حول النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.أن صدور المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بالجريدة الرسمية عدد 7237 ( 09 أكتوبر 2023) ، يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي يولي أهمية كبرى للتربية و التكوين”.

ويأتي في إطار تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني ، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلميذات و التلاميذ

وسيؤدي تنفيذ مقتضيات هذا النظام الأساسي إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي

ويأتي هذا النظام الأساسي الذي ستخضع لمقتضياته كافة الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف اسعيدي أن النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية جاء بالعديد من المستجدات حيث إنه:

• يسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات

• يضمن الحقوق والإنصاف، ويرسم لمسار وظيفي جذاب

• سيمكن من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات، مع فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى؛

• يقر نظاما لتحفيز الفرق التربوية بالمؤسسات التعليمية، بتمكينهم من الاستفادة من منح مالية سنوية

  هذا ، و يستند النظام الأساسي الجديد على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق.

  كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.

  في الختام وجه السيد المدير الإقليمي عبارات الشكر لكافة الفاعلين و الشركاء على حرصهم وانخراطهم الايجابي و تعبئتهم حول القضايا التربوية من أجل بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.