قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب”طنجة”، مساء الاثنين، بإدانة “أحمد الزكاف”، نائب رئيس “مقاطعة مغوغة”، المنتمي ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”، بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع رفع الغرامة المالية ل150 ألف درهم.
يأتي هذا الحكم بعد مراجعة المحكمة للقرار الابتدائي الذي كان قد قضى بـستة أشهر موقوفة التنفيذ فقط. قبل أن تقرر المحكمة تشديد العقوبة بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمسؤول المنتخب.
شكايات عديدة تسقط “الزكاف” في المحظور والإدانة
تعود فصول هاته القضية إلى شكايات متعددة ذات صلة بملفات البناء العشوائي واستغلال الملك العمومي. حيث وجهت النيابة العامة ل“الزكاف” تهما ثقيلة، ضمنها. “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، المشاركة في التزوير واستعماله والبناء بدون رخصة. فضلا عن إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وارتكاب العنف في مواجهتهم”.
وعلى الرغم من إسقاط المحكمة تهم “التزوير واستعماله” بسبب التقادم. فإنها أقرت بوجود أفعال ثابتة تندرج ضمن عرقلة تنفيذ قرارات السلطة المحلية ومخالفة القوانين المنظمة للتعمير والبناء.
وقد سلطت القضية الضوء على الإشكاليات القانونية التي تواجهها الجماعات الترابية. خاصة في الشق المتعلق بتداخل المصالح بين المنتخب والإدارة الترابية. حيث أن القانون الجنائي المغربي ينص على أن: “كل من أهان موظفا عموميا أو أحد رجال القوة العامة أثناء قيامه بوظيفته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم”. كما ينص أيضا على أن: “كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطة العامة باستعمال العنف أو التهديد يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”.
وفيما يتعلق بالبناء بدون رخصة، فإن “القانون المتعلق بالتعمير”، يحدد العقوبات الإدارية والجنائية المترتبة عن مخالفات البناء. حيث ينص على غرامات مالية تصل إلى مليون سنتيم، إضافة إلى الهدم الإجباري للبناء المخالف.
يأتي هذا الحكم في ظل حالة من التوثر تشوب العلاقة بين منتخبين والسلطات المحلية ب”طنجة” فيما يتصل بملفات التعمير والبناء العشوائي. حيث أن عدد القضايا المفتوحة ضد منتخبين محليين تضاعف منذ عام 2021 بنسبة 45%، متعلقة في أغلبيتها بـ”الاستغلال غير المشروع للمنصب الجماعي أو مخالفة قانون التعمير”، وفق ما كشف عنه مرصد حقوقي.
الحكم الصادر والرسائل الموجهة
حمل الحكم الصادر ضد نائب رئيس “مقاطعة مغوغة” رسالة واضحة مفادها أن العدالة المغربية تتجه نحو تشديد الرقابة القضائية على المنتخبين المحليين. في إطار تكريس “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” المنصوص عليه في “الفصل الأول من دستور 2011”.
كما أنه يعكس تحولا نوعيا في المنظومة القضائية. اتصالا ببروز توجه قضائي جديد ينحو نحو تجريم الإخلال بالواجب العمومي والتصدي لكل الممارسات التي تمس هيبة الإدارة وتزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات. انطلاقا من الإيمان بأن لا أحد فوق القانون. وأن من يسيء للمرفق العمومي يسيء للدولة ككل ويضرب مصداقيتها.
فالحكم الصادر لا يحمل في عمقه إدانة شخصية لمسؤول جماعي فقط. بل انتصارا لمبدأ سيادة القانون. وتأكيدا على أن القضاء المغربي يمضي في اتجاه تحقيق العدالة والمساءلة بعيدا عن الألوان السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن “أحمد الزكاف”، النائب الاول لرئيس مقاطعة “مغوغة” يواجه دعوى أخرى ذات صلة بالعقارات وهو ما سيزيد من متاعبه.
