توقيف ثلاثة اشخاص صدموا شرطيا وقاموا بالاعتداء عليه ب”الدار البيضاء”

أحمد أموزك

تفاعلت مصالح “ولاية أمن الدار البيضاء” بسرعة وجدية كبيرة مع شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر مجموعة من الأشخاص يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية وخطيرة في شوارع العاصمة الاقتصادية. قبل أن يتسببوا في حادثة سير خطيرة أصيب خلالها أحد عناصر الأمن. ليقوموا بعدها بمهاجمته والاعتداء عليه ومحاولة سرقة دراجته النارية.

وأوضحت “ولاية أمن الدار البيضاء”، في بلاغ رسمي، أن الحادثة وقعت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري. مبرزة أن الأمر يتعلق بقضية زجرية قيد البحث من طرف مصالح “منطقة أمن الدار البيضاء أنفا”، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضح البلاغ، أن الجهود الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، في ظرف وجيز. ليتم توقيف ثلاثة أشخاص منهم، كانوا في حالة تخدير متقدمة. كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب الأفعال الإجرامية، في انتظار عرضها على الخبرة التقنية للتأكد من مصدرها القانوني.

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المتورطين المفترضين، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم بشكل دقيق، استعدادا لعرضهم على القضاء المختص.

من فعل التهور إلى فعل الاعتداء على رجل الأمن الوقائع والسياق 

يندرج هذا الفعل ضمن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه أو بسببها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا ترافقت الإهانة مع عنف أو تهديد بالسلاح.

الأمن ومكافحة الفوضى المرورية وضرورة توفير الحماية

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد ظاهرة السياقة الاستعراضية من طرف بعض الشباب في مناطق مختلفة من “الدار البيضاء”، خصوصا في فترات متأخرة من الليل. وهو ما يشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين ورجال الأمن على حد سواء.

وكانت “المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)” قد أطلقت، منذ بداية عام 2024، حملات أمنية موجهة للحد من الظواهر المهددة للأمن الطرقي. والتي أسفرت عن حجز أكثر من 25 ألف دراجة نارية مخالفة، وفق إحصائيات رسمية صادرة عنها. 

فالاعتداء على رجل أمن هو اعتداء على هيبة الدولة. وبالتالي لا مجال للتساهل مع مرتكبي هاته الأفعال الجرمية وأي سلوك يمس بالأمن العام. كما أن تواصل عمليات الاعتداء على موظفي الشرطة تستلزم من الإدارة العامة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية موظفيها من كل شكل من أشكال الاعتداء. لأن سيادة القانون لا تكتمل إلا حين يشعر من يرتدي الزي الرسمي أن القانون يحميه كما يحمي أي مواطن.

تسلط هذه الواقعة الضوء على تحديات الأمن الحضري بالمدن الكبرى، وخاصة “الدار البيضاء” التي تشهد كثافة سكانية وحركية مرورية عالية. كما تطرح سؤالا حول التربية الطرقية وضرورة تشديد المراقبة الأمنية على مستعملي الدراجات النارية غير القانونية أو المعدلة تقنيا.

ويرى خبراء الأمن أن مثل هذه الحوادث تبرز أهمية تعميم أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات، وربطها بمراكز القيادة الأمنية الجهوية، لضمان التدخل السريع والردع القانوني الفوري.

فهاته القضية التي هزت الرأي العام تبرز النجاعة الميدانية للأمن المغربي في التعامل مع الجرائم في وقت قياسي. مؤكدة بهاته السرعة التزامها بسياسة الردع القانوني الفوري لكل من يحاول المساس برجال الأمن أو بممتلكات الدولة. ويبقى الرهان الأكبر في ترسيخ ثقافة احترام القانون وحماية الأمن العام كقيمة مشتركة بين المواطن والدولة.