أثارت حادثة توقيف لص من طرف مواطنين بحي “سعيد حجي” ب”مدينة سلا”، اليوم. جدلا واسعا حول مدى فعالية التدخل الأمني بالمنطقة، بعد تأخر عناصر الشرطة عن الحضور رغم قرب مقر الدائرة الأمنية “سعيد حجي” من موقع الجريمة بنحو 600 متر فقط.
الحادثة وقعت بالقرب من “ثانوية عبد الرحيم بوعبيد”، عندما أقدم شخص على سرقة هاتف نقال من إحدى السيدات قبل أن يحاول الفرار على متن دراجة هوائية كان يستعملها. غير أن صراخ الضحية استنفر المارة الذين لاحقوا اللص وتمكنوا من شل حركته وضبطه وهو يحمل سكينا صغير الحجم.
ورغم الاتصال الفوري بعناصر الأمن، فإن التدخل تأخر بشكل لافت. ما أثار استياء السكان المحليين الذين تساءلوا عن أسباب هذا التقاعس الإداري والأمني. خصوصا وأن موقع الجريمة لا يبعد سوى دقائق معدودة عن الدائرة الأمنية “سعيد حجي”.
وخلال الانتظار، تصادف الحادث مع مرور دورية أمنية أخرى قامت بتوقيف المشتبه فيه رسميا. وتم حجز السكين والدراجة الهوائية، كما تم اقتياد الضحية إلى مقر الشرطة للاستماع إليها في محضر رسمي. وايضا الضحية.
تجدر الإشارة إلى ان هاته الأفعال المرتكبة تصنف ضمن محاولة السرقة المقرونة بالعنف طبقا “للفصل 509 من القانون الجنائي المغربي”، الذي ينص على أن “كل من اختلس شيئا مملوكا لغيره باستعمال العنف أو التهديد يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”. و”الفصل 392 من ذات القانون” على وجوب تدخل الضابطة القضائية فور تلقيها إشعارا بجريمة تمس السلامة الجسدية أو النظام العام، ما يجعل التأخر في التدخل موضع مساءلة قانونية وتأديبية.
ولم تصدر بعد أي مراسلة رسمية من “ولاية أمن سلا” بخصوص الواقعة. في انتظار نتائج البحث الإداري المحتمل حول مدى احترام عناصر الأمن لمقتضيات التدخل الفوري.
تأتي هاته الواقعة في سياق تصاعد السرقات بالعنف ب”مدينة سلا”، خلال الأشهر الأخيرة. خصوصا بمنطقة “سعيد حجي” والأحياء الشعبية.
الساكنة المتذمرة من السلوك والتصرف من قبل عناصر الدائرة الامنية “سعيد حجي” طالبوا والي “أمن سلا” بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات حول تأخر التدخل الأمني. مع تعزيز التواجد الميداني للدوريات في النقاط الحساسة التي تعرف نشاطا إجراميا متزايدا.
