أجلت “المحكمة الابتدائية بمراكش”، صباح اليوم. النظر في الملف الذي يتابع فيه “محمد الغلوسي”، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إلى جلسة 28 نونبر 2025. وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة دفاعه من أجل إعداد المرافعة وتقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية.
يأتي هذا التأجيل في إطار المرحلة التمهيدية من المحاكمة، التي يتابع فيها “الغلوسي” على خلفية شكاية قضائية رفعها ضده “البرلماني يونس بنسليمان”، نائب عن “حزب التجمع الوطني للأحرار”. وذلك على خلفية تصريحات واتهامات وجهها “الغلوسي” له بـ”الفساد واستغلال النفوذ”.
تجدر الإشارة إلى أن “الغلوسي” يتابع في هاته القضية وفق المواد 442 إلى 447 من القانون الجنائي المغربي. ذات الصلة ب”جرائم القذف والسب العلني”.
جدير بالذكر أن المواد من 442 إلى 447 من القانون الجنائي المغربي تتصل بجرائم السب والقذف والتشهير. حيث تجرم هاته المواد نشر أخبار كاذبة أو افتراءات تضر بسمعة الأشخاص، سواء كان ذلك عن طريق وسائل الإعلام أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. وتعاقب عليها بعقوبات حبسية أوبالغرامة المالية أو هما معا. ويتم تشديد هاته العقوبات في حال كان التشهير موجها ضد فئات معينة مثل النساء أو الموظفين العموميين أو القاصرين، أو تم عبر حساب مجهول الهوية.
وقد اعتبر “الغلوسي” أن هاته المتابعة امتداد لحملة تستهدف الجمعيات الحقوقية في محاولة لتكميم الأفواه التي “تفضح الفساد”. مضيفا أنه سيواصل “الدفاع عن المال العام وكشف كل أشكال الريع واستغلال المنصب لتبييض الأموال”.
تجدر الإشارة، إلى أن “الغلوسي”، محام وفاعل حقوقي، ينشر تقارير عبر “الجمعية المغربية لحماية المال العام”. حول ما يسميه “وقائع فساد مسجلة متصلة بصفقات عمومية ومجالس جماعية”.
المحاكمة السياق والتداعيات
تأتي هاته القضية في سياق عام متسم بتوتر العلاقة بين بعض البرلمانيين ونشطاء حقوقيين، خاصة بعد تواتر الانتقادات الموجهة لمؤسسات منتخبة بخصوص تدبير المال العام والصفقات المحلية.وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الحقوقية والسياسية.
الإطار القانوني لحرية التعبير
ينص الفصل 25 من الدستور المغربي على أن “حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة”. إلا أن “القانون الجنائي المغربي” و”قانون الصحافة والنشر” يضعان قيودا تتعلق بحماية الحياة الخاصة والسمعة.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن هاته القضية تشكل اختبارا جديدا لاستقلالية القضاء المغربي في قضايا الرأي. خصوصا حينما يتعلق الأمر بشخصيات معروفة في الحقل العام. كما ينتظر أن تلقي المحاكمة بظلالها على النقاش الوطني حول حرية الجمعيات ودور المجتمع المدني في مراقبة الشأن العام ومساءلة المسؤولين.
وعموما فإن تأجيل ملف “الغلوسي وبنسليمان”، إلى 28 نونبر المقبل، سيمنح الدفاع وقتا إضافيا. لكنه يبقي الرأي العام مشدودا إلى إحدى أبرز قضايا حرية التعبير ومكافحة الفساد في المغرب.
