أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمملكة المغربية بلغ 259 مليار درهم، نهاية شهر شتنبر من عام 2025. مسجلا زيادة قدرها 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك على الرغم من الانتعاش النسبي المسجل في الصادرات.
هذا التوسع في العجز يعكس الفارق الكبير بين الواردات التي ارتفعت إلى 605.35 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.2%. فيما لم تتجاوز الصادرات 346.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.6%. ما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 57.2%، مسجلا انخفاضا بنسبة 3.1 نقطة.
التفاصيل والمعطيات الاقتصادية
أوضح المكتب، في نشرته الرسمية حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية. أن الزيادة في الواردات تعود إلى الارتفاع الملحوظ في المواد الخام بنسبة +35.2% والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة +13.9%. إضافة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة +13.1%، أنصاف المنتجات بنسبة +7.1% والمنتجات الغذائية بنسبة +4%.
أما على مستوى الصادرات، فقد حافظت بعض القطاعات الاستراتيجية على ديناميتها، أبرزها الفوسفاط ومشتقاته (+19.2%)، القطاع الجوي (+6.1%) والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (+3.4%).
تقييم للوضعية
يعكس هذا الوضع التجاري استمرار هيمنة الواردات الصناعية والغذائية على الميزان التجاري المغربي. على الرغم من الجهود الحكومية لتنويع قاعدة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة الصناعية.
كما يرتبط اتساع العجز بتقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. فضلا عن الضغط المستمر على ميزان الأداء الذي يواجه تحديات في ظل الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة والمواد الغذائية المستوردة.
في المقابل، سجل ميزان الخدمات تحسنا طفيفا، حيث ارتفع فائضه بـ9.4% ليبلغ 114.52 مليار درهم. مدعوما بزيادة صادرات الخدمات السياحية والنقل التي حققت 229.1 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 9,2%.
وعلى الرغم من تحسن بعض القطاعات المصدرة. إلا أن هيكلة الاقتصاد المغربي لا تزال تعتمد على الاستيراد في المواد الطاقية والغذائية. وهو ما يضغط على الميزان التجاري بشكل مزمن. فيما يكمن الحل في تحفيز الصناعة التحويلية. إضافة لرفع تنافسية الصادرات غير التقليدية، ضمنها التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
تأتي هاته التقلبات في وقت تعمل فيه الحكومة على تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد. إضافة للاستراتيجية الصناعية 2030، الهادفة لتقوية سلاسل الإنتاج الوطنية وتقليص التبعية للخارج. كما ان هاته الوضعية تفرض تسريع الانتقال الطاقي واستغلال الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة المتجددة لتقليص الواردات البترولية المكلفة.
