أثار قرار مجلس “جماعة الدار البيضاء” تخصيص ميزانية قدرها 17 مليون درهم، (1.7 مليار سنتيم). لكراء سيارات خاصة بمسؤولي الجماعة ضمن ميزانية عام 2026، موجة استنكار واسعة داخل المجلس. حيث اتهمت المعارضة العمدة “نبيلة الرميلي” بـ”تجاهل توجيهات وزارة الداخلية” المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز الحكامة المالية.
جدل مالي وإداري يعمق مآسي التدبير
جاء قرار مجلس “جماعة الدار البيضاء” في وقت تشدد فيه “وزارة الداخلية” على ضرورة الحد من النفقات غير الضرورية، خاصة تلك المتعلقة باقتناء أو كراء السيارات. وذلك انسجاما مع التوجيهات الحكومية الرامية لترشيد الإنفاق العمومي وتحسين مردودية المال العام.
وأبرزت مصادر جريدة “العدالة اليوم” أن المبلغ المرصود ضمن مشروع الميزانية أثار حفيظة فرق المعارضة داخل المجلس. التي اعتبرت أن هاته الخطوة تأتي في “توقيت مالي حساس” يتطلب تقليص المصاريف التسييرية بدل زيادتها.
معارضة قوية للقرار
عبرت مستشارة من “فريق حزب العدالة والتنمية” عن رفضها القاطع لهذه المخصصات. مؤكدة أن “رفع ميزانية كراء السيارات يتناقض تماما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات. وايضا مع دورية وزارة الداخلية الصادرة في أكتوبر 2025، التي شددت على ترشيد نفقات التجهيز”.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر مستشار من “حزب التقدم والاشتراكية” أن إشكالية كراء السيارات ليست جديدة، بل متوارثة منذ الولاية السابقة. مبرزا أن الحل الأنسب هو اقتناء سيارات دائمة لتقليص التكاليف على المدى الطويل.
غياب تفاعل من العمدة
حاولت جريدة “العدالة اليوم” التواصل مع عمدة “مدينة الدار البيضاء”، “نبيلة الرميلي”. للحصول على توضيحات بشأن هذه المخصصات المالية، غير أنها لم تتفاعل مع اتصالات الجريدة لحد كتابة هذه السطور.
خلفية قانونية ومؤسساتية
تستند دورية وزارة الداخلية الحاملة ل”رقم D/9845″، الصادرة في أكتوبر 2025، على مقتضيات “القانون التنظيمي رقم 113.14″، المتعلق بالجماعات الترابية. والتي دعت لتدبير النفقات العمومية وفق مبادئ الشفافية والنجاعة.
كما نص “المجلس الأعلى للحسابات” في تقريره السنوي برسم عامي 2023 و2024 على ضبط حظيرة سيارات الجماعات الترابية وتقييد استعمالها في المهام الرسمية فقط.
جاء ذلك بعد رصد المجلس خروقات متعددة تتعلق باستعمال سيارات المصلحة في أغراض شخصية أو خارج أوقات العمل الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن كلفة كراء السيارات في بعض الجماعات “تفوق بكثير كلفة اقتنائها وصيانتها”. وهو ما يجعل اللجوء لعقود الإيجار خيارا غير اقتصادي وغير مستدام ماليا.
أبعاد سياسية واقتصادية
يرى مراقبون أن هاته الحالة تعكس غياب الانسجام المالي والسياسي داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء. مع تزايد التوتر بين مكونات الأغلبية والمعارضة في قضايا تتعلق بالتدبير اليومي للشأن المحلي.
فتخصيص 17 مليون درهم لكراء السيارات، في ظل التوجيهات المركزية لتقليص الإنفاق. يطرح أسئلة جوهرية حول أولويات التدبير الجماعي. فضلا عن تفجيره لسؤال الشفافية في إدارة الموارد العمومية التي تعتبر مؤشرا فعليا عن الحكامة الرشيدة التي دعا إليها الفصل 154 من دستور 2011. باعتبارها العمود الفقري لأي تدبير جماعي ناجح.
جدير بالذكر أن استعمال السيارات الجماعية يثير الكثير من النقاش. وذلك لاستخدامها في العديد من الحالات في غير المهام المحددة لها قانونا، أي لأغراض شخصية.
