في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة. أكد “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية المغربي، أن انتخابات 2026 ستكون حاسمة في مسار ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي. معتبرا أن نجاحها رهين بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تجعل من البعد الأخلاقي أساسا لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وأوضح “لفتيت” أن هاته المحطة تبقى تاريخية وحاسمة ومفصلية في ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي.
جاءت تصريحات “لفتيت” خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية ل”وزارة الداخلية” لعام 2026 أمام “لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة” ب”مجلس النواب”.
وأوضح “وزير الداخلية” أن وزارته شرعت فعليا في التحضير للاستحقاقات المقبلة. عبر تنظيم لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية. حيث تم التداول في القضايا ذات الصلة بالإطار العام للانتخابات.
وأكد الوزير أن هاته المشاورات جرت في مناخ إيجابي يسوده حس وطني ومسؤولية سياسية مشتركة. مشددا على أن التحدي الأساسي هو تأكيد نضج النموذج الانتخابي المغربي القائم على الانتظام الديمقراطي والاستقرار السياسي والتعددية الحزبية.
وفي هذا الشأن قال “لفتيت”: إن هاته المشاورات جرت “في مناخ إيجابي سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في إنجاح هذا الموعد الوطني”.
تحضير مبكر واستشارات سياسية مسؤولة
كشف “لفتيت” أن الحوار بين وزارة الداخلية والأحزاب أفرز إعداد ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية تشكل العمود الفقري للإصلاح الانتخابي المقبل. ضمنها “مشروع قانون تنظيمي لمجلس النواب” و”مشروع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية”. فضلا عن مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن هاته النصوص القانونية تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 11 و30 من دستور 2011. اللذين يضمنان شفافية الانتخابات وحرية الترشح والتصويت. كما تحددان مسؤولية السلطات العمومية على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
وأكد “لفتيت” أن هاته المشاريع توجد حاليا قيد الدراسة داخل اللجنة المختصة ب”مجلس النواب”. باعتبارها الأداة التشريعية الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتعزيز ثقة المواطنين في المسلسل الانتخابي.
التمويل السياسي وتخليق الممارسة الحزبية
فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية. أوضح “لفتيت” أن الوزارة شرعت في صرف الدعم السنوي لعام 2025 لفائدة الأحزاب المستوفية للشروط القانونية. مبرزا أن العملية تتم تحت رقابة “المجلس الأعلى للحسابات” لضمان الشفافية وحسن التدبير المالي.
وشدد على ضرورة تسوية الأحزاب لوضعيتها المالية اتجاه الخزينة العامة، تنفيذا لتوصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، المنشور بموجب “المادة 147 من الدستور” التي تلزم المؤسسات العمومية بالشفافية والمحاسبة.
دعم تمثيلية النساء والرقمنة الانتخابية
أبرز “لفتيت” أن اللجنة المكلفة ب”صندوق دعم تمثيلية النساء” عقدت اجتماعها خلال شهر فبراير المنصرم لتقييم أداء الصندوق واعتماد نظام رقمي جديد لتدبير طلبات التمويل. وهي خطوة تجسد توجه الوزارة نحو الرقمنة والشفافية.
وأضاف أنه الوزارة تلقت 200 مشروعا من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. عبر 67 عمالة وإقليما. مبرزا أنه قد تم انتقاء 90 مشروعا للاستفادة من الدعم بكلفة إجمالية بلغت 16.8 مليون درهم، ساهم الصندوق في تمويل جزء منها بحوالي 12 مليون درهم.
وفي هذا السياق، قال “لفتيت”: “تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ليس خيارا ظرفيا، بل التزام وطني دستوري يترجم روح العدالة والمساواة”.
رؤية ملكية وامتحان ديمقراطي
أكد “لفتيت” أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية ملكية قائمة على تكريس النزاهة وتكافؤ الفرص واحترام الاختيار الديمقراطي. مبرزا أن انتخابات 2026 ستكون امتحانا وطنيا لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن. إضافة لتعزيز صورة المغرب كدولة مؤسسات ديمقراطية فاعلة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن التعليمات الملكية جاءت واضحة، داعية لضرورة “تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة عبر المصداقية والشفافية والمحاسبة”. وهو ما يعكس، “إرادة ملكية في مواصلة البناء الديمقراطي المغربي على أسس صلبة”، وفق تعبيره.
