في سابقة تشريعية تعكس انفتاح المؤسسة البرلمانية على قيم الشفافية والرقمنة. أكد “راشيد الطالبي العلمي”، رئيس مجلس النواب المغربي. أن البث المباشر لأشغال اللجان البرلمانية “منسجم تماما مع أحكام الدستور المغربي والنظام الداخلي للمجلس”. مبرزا أن هذا التوجه “يستجيب لحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة البرلمانية ومواكبة النقاش العمومي حول السياسات العامة”.
وأضاف “راشيد الطالبي العلمي”: أن البث المباشر لأشغال اللجان النيابية ينسجم أيضا مع أحكام النظام الداخلي ل”مجلس النواب”. بالنظر لأهمية المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد الجمعة. لدراسة ميزانيتي مجلسي البرلمان. أن انطلاق البث المباشر من لجنة القطاعات الاجتماعية جاء بالنظر لأهمية المواضيع التي تهم قطاع الصحة. باعتبارها “من أولويات النقاش العمومي ومجالا حيويا للسياسات العمومية”.
البث العلني في ضوء الدستور المغربي
في معرض تقييمه لهذا الإجراء، أكد رئيس مجلس النواب أنه “لا يتعارض مع مقتضيات الدستور”. مبرزا أن الدستور يضمن حق المواطنين في المعلومة. وعلنية الجلسات البرلمانية، إلا في حالات استثنائية فقط.
فالعلنية تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوي بالتالي ثقة المواطن في مؤسساته. والانفتاح على البث المباشر يسهم في تقريب المؤسسة التشريعية من المجتمع. ويعزز تبعا لذلك ثقافة الشفافية التي تعد من ركائز الحكامة الديمقراطية.
رقمنة العملية التشريعية وتوحيد المرجعية القانونية
في سياق منفصل، كشف “الطالبي العلمي” عن رؤية شمولية لرقمنة المسار التشريعي والإداري داخل المجلس، مفيدا باعتماد نظام رقمي موحد لتحديث النصوص القانونية الأساسية. ضمنها “مدونة الضرائب” و”مدونة الجمارك”، وفق الصيغ الرسمية المحينة.
وأوضح أن هذا المشروع الرقمي جاء “بعد نقاش مؤسساتي” مع “وزارة الاقتصاد والمالية” حول ضرورة توحيد مصادر التشريع والمرجعية الرقمية للنصوص القانونية. حتى لا يقع تضارب بين النسخ الورقية والرقمية فيما يتعلق بالتعديلات والتحديثات القانونية.
يستند هذا التحول لمقتضيات القانون المؤكد على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. عبر اعتماد الرقمنة في المعاملات الرسمية. مع توفير المعلومة القانونية الدقيقة للمواطنين.
الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل البرلماني
في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، أعلن “الطالبي العلمي” أن مجلس النواب بدأ في اعتماد الذكاء الاصطناعي لتوثيق مداولات اللجان البرلمانية بشكل فوري.
وأوضح أن النظام الجديد يقوم على تحويل المداولات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بشكل لحظي. وهو ما يسمح بتحسين جودة التوثيق وسرعة نشر التقارير. ويتيح بالتالي للأعضاء والباحثين الوصول الفوري للمحاضر عبر النظام الرقمي المؤمن للمجلس. مؤكدا على أهمية الرقمنة لضمان استدامة الذاكرة التشريعية للمملكة.
منظومة رقمية مؤمنة بمعايير سيبرانية
أوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس يعتمد منظومة رقمية محصنة ضد الاختراقات، تم تطويرها داخليا من طرف أطر مغربية متخصصة. مبرزا أنها تخضع لإشراف ومواكبة تقنية من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
يأتي هذا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الهادفة لتأمين البنيات المعلوماتية الحساسة وحماية المعطيات ذات الطابع المؤسساتي.
وأوضح “الطالبي العلمي” أن المجلس يعمل على تخزين المعطيات بشكل مستدام، عبر خوادم مؤمنة. وذلك بما يضمن الحفاظ على الأرشيف التشريعي وتوثيق المسار البرلماني المغربي. بما يخدم البحث القانوني والتاريخي مستقبلا.
البعد الدستوري والحقوقي للبث والرقمنة
يتقاطع هذا التوجه مع مبادئ دستورية راسخة. أبرزها “الفصل 27 من الدستور” الذي ينص على حق المواطن في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة. تعزيزا للشفافية والانفتاح على الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالخدمة العامة. لكنه يمكن تقييده قانونيا لحماية الأمن والدفاع الوطني والحياة الخاصة.
وكذا “الفصل 154″ الذي يؤكد على “شفافية المرافق العمومية وربط أدائها بمبادئ الحكامة الجيدة”. وذلك في سياق ما يمكن الاصطلاح عليه ب”التحول الرقابي المؤسسي”، أي الانتقال من السرية الإدارية إلى العلنية الرقمية. تعزيزا للشفافية والثقة في العمل التشريعي. في إطار توجه رسمي نحو “برلمان رقمي” مفتوح وشفاف يعكس روح دستور 2011.
