داهمت فرقة تابعة للمركز القضائي ب”بوسكورة” شقة سكنية تستعمل كوكر لممارسة أعمال السحر والشعوذة. وذلك عقب تحريات دقيقة قادت لرصد نشاط مشبوه في أحد الأحياء السكنية الهادئة.
التحقيقات الأولية للبحث كشفت عن وجود شبكة تمارس أعمالا شعوذية تستهدف أزواجا وخصوما.
تفاصيل المداهمة الأمنية
أسفرت عملية مداهمة الشقة عن توقيف تسعة أشخاص. ضمنهم امرأة تمتهن الشعوذة رفقة مساعدتها. إضافة لعدد من الزبائن حضروا لتنفيذ طقوس سحرية تستهدف أزواجهم أو خصوما لهم.
وأفادت مصادر أمنية أن عملية المداهمة، التي تمت بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة. مكنت من حجز كميات كبيرة من المواد الغريبة المستعملة في الشعوذة. ضمنها جماجم وفكوك حيوانات وضفادع وقنافذ وفئران ميتة. إلى جانب حجز أكثر من 300 صورة لأشخاص يسود الاعتقاد بأنهم مستهدفون من وراء هاته الأفعال. فضلا عن ملابس داخلية وأوراق تحمل طلاسم وأعشاب وأحجار غريبة.
وقائع تكشف عن افعال تشكل تهديدا للأمن الروحي للمواطنين مستغلة هشاشتهم النفسية والاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة،
تهم ثقيلة في انتظار المتورطين
فتحت المصالح الامنية بحثا قضائيا معمقا في الموضوع، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ب”برشيد”. لتحديد المتورطين في هذه الأنشطة الغامضة. والامتدادات الممكنة لهاته الشبكة الإجرامية.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. في انتظار عرضهم على القضاء المختص.
جدير بالذكر أن “المادة 540 من القانون الجنائي المغربي”، المتعلقة بجرائم النصب. تجرم أعمال الشعوذة والدجل بالسجن من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة من 500 إلى 5000 درهم. وتشدد هاته العقوبة إذا استغل الجاني صفة وهمية أو وظيفة عمومية أو تم النصب عبر استصدار أسهم وسندات أو أي أوراق مالية أخرى.
كما تؤكد على معاقبة كل من استعمل وسائل احتيالية لإيقاع شخص في الغلط قصد الاستيلاء على ماله. كما يمكن أن تضاف إليها تهمة المس بالأمن الروحي والنفسي للمواطنين. علما أن محاربة الشعوذة ليست عمل أمني فقط، بل واجب وطني لحماية المجتمع من الجهل والاستغلال.
الأمن الروحي في صلب الاستراتيجية الوطنية
تندرج هاته العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة للدرك الملكي التي تهدف لمحاربة الظواهر التي تمس الأمن الروحي والاجتماعي للمواطنين.
مطالب بتجريم أشد للسحر والشعوذة
ارتفعت أصوات حقوقية ومدنية مطالبة بتعديل فصول القانون الجنائي وتشديد العقوبات على من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
جدير بالإشارة، إلى أن الشعوذة لم تعد مجرد “ظاهرة اجتماعية”. بل أصبحت شبكات منظمة تستغل الدين لأغراض مالية أو انتقامية.
