قامت السلطات المحلية، أمس الثلاثاء. بهدم مجموعة من المنازل الواقعة ب”درب التازي” و”درب الرماد”، المتواجدة ب”المدينة القديمة للدار البيضاء”. وهو ما نتج عنه تهجير عدد من ساكنة الحيين، بعد ان عاشوا فيه لسنوات.
ووفق ما رصدته جريدة “العدالة اليوم” فإن هذا الإجراء خلف استياء وصدمة وسط العديد من العائلات ممن شملهم القرارار وقذف بهم نحو المجهول في غياب أي مأوى لهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تعمد السلطات لاتخاذ هاته الخطوة المنافية لحق المواطن في سكن ملائم. دون ان تقدم الحلول الواجبة ضمانا لاستقرارهم الجسدي والنفسي؟. وما هو المصير الذي ينتظر هؤلاء جراء هذا القرار الارتجالي؟.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المشمولين بالقرار والتشرد هماك نساء حوامل واطفال، اضطرهم هذا القرار للمبيت في العراء، في ظروف إنسانية قاسية.
الخطوة اثارت شجبا ومطالبات مجتمعية بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمركزية لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تهجير مواطنين بهذا الشكل الارتجالي. المنافي للدستور وللمواثيق الدولية. وللبرلمان لتحمل مسؤولياته باعتبار موقعه الرقابي على الحكومة وقراراتها.فيما وجهت هاته الأصوات المنددة بالقرار أصابع الاتهام للمنتخبين متهمة إياهم بالتقصير وعدم القدرة على حماية حقوق المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
