دعا المحامي بهيئة الرباط، محمد المو، إلى تقنين ظاهرة الدعارة في المغرب، معتبراً أن التعامل مع هذا الواقع المتنامي بواقعية قد يساهم بشكل فعال في الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، وعلى رأسها فيروس السيدا (الإيدز).
وفي هذا الصدد، أوضح المو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أن أي تقنين محتمل لهذا النشاط يجب أن يتضمن ضوابط صارمة للغاية، تشمل منع القاصرات والمتزوجات والحوامل من مزاولة هذا النشاط، وإلزام الجهات المعنية بـإغلاق الأوكار السرية، وفرض الحصول على تراخيص مسبقة لممارسة النشاط.
كما أضاف المحامي أن هذه الضوابط يجب أن تُلزم الممتهنات بـالخضوع لفحوص طبية دورية تحت إشراف جهة مختصة، مشدداً على أن الهدف من هذا التقنين هو في الأساس حماية الأمن العام وتنظيم الفضاءات المخصصة للنشاط عبر تحديد أماكن معينة وساعات محددة للإغلاق، ومنع الممارسات التي قد تثير انتباه المارة أو تزعج الساكنة.
وعلاوة على ذلك، شدد المو على ضرورة إلزام أصحاب المحلات بإبلاغ السلطات بأي تغير في الوضع الصحي للعاملات خلال أجل لا يتجاوز 24 ساعة، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية للمساعدة في محاصرة الانتشار الواسع للأمراض المتنقلة جنسياً في المجتمع.
وفي معرض حديثه، اعتبر المتحدث أن الدعارة تمثل واقعاً متنامياً لا يمكن إنكاره، رغم رفضها القاطع أخلاقياً ودينياً، مشيراً إلى أن انتشارها تعزز بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفكك الروابط الأسرية ووسائل التواصل الحديثة.
ودعا المحامي إلى إجراء نقاش فكري متزن حول الظاهرة يوازن بين احترام كرامة الإنسان وحماية المجتمع، مستشهداً بـتجربة “ضابط عمل البغاء” الذي أصدره المجلس البلدي للعرائش سنة 1917 لتنظيم النشاط في تلك الفترة.
