كانت إحدى المقاهي المتواجدة ب”شارع مولاي رشيد” ب”مدينة بيوكرى”، مساء أمس. مسرحا لاعتداء خطير استهدف أحد أعوان السلطة، تابع ل”قيادة الصفاء”. حيث تعرض لطعنة غادرة على مستوى العنق بواسطة سلاح أبيض. وهو ما أدى إلى تعرضه لإصابة خطيرة مع شيوع حالة من الذعر والفزع بين مرتادي المقهى. فيما تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المشتبه فيه.
حادث أثار صدمة واستنكارا واسعين ب”مدينة بيوكرى”، التابعة ل”عمالة إقليم إقليم اشتوكة آيت باها”. لينقل مرة أخرى ضرورة التشدد في مواجهة هاته الاعتداءات وتوفير الحماية اللازمة لهاته الفئة الاجتماعية التي تعد من أركان الدولة بالمغرب.
ووفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالحادث. فقد رجحت مصادر محلية أن يكون سبب الاعتداء متصل بمهام العون الإدارية. في ارتباط بتدخلاته الأخيرة في ملف محاربة البناء العشوائي وضبط مخالفات التعمير داخل نفوذ عمله الترابي. وهو ما يضع هذا الاعتداء في سياق دوافع انتقامية متصلة بتنزيل القانون وتطبيق مقتضيات الوصاية الإدارية.
وأوضحت ذات المعطيات أن عددا من المواطنين تدخلوا خلال اللحظات الأولى لوقوع الاعتداء لمنع تطوره كما قاموا بمحاصرة المعتدي. قبل وصول عناصر الشرطة التي أوقفت المشتبه فيه.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي، الذي يتم إنجازه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. من أجل الوقوف حول تفاصيل وملابسات هذا الفعل الجرمي. وتحديد فصول المتابعة قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة. فيما تم نقل الضحية بشكل استعجالي للمستشفى الإقليمي ب”بيوكرى”. حيث لا يزال وضعه الصحي تحت المراقبة الطبية الدقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الاعتداءات يندرج ضمن مقتضيات “الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي”. الذي ينص على معاقبة كل من قام بالعنف أو الإيذاء ضد موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته. إذ تختلف العقوبة حسب خطورة الفعل. فمن الممكن أن تصل إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة العنف والإيذاء. وفي حال الاعتداء على مسؤول رفيع المستوى، قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10,000 درهم.
كما يندرج الاعتداء ضمن خانة عرقلة تنفيذ القوانين والأوامر العمومية، المنصوص عليها في “الفصول 300، 301 و303 مكرر من القانون الجنائي“.
وفي هذا السياق، يجرم الفصل 300 من القانون الجنائي المغربي العصيان ضد موظفين عموميين بالعنف أو المقاومة. فيما يطرح الفصل 301 العقوبات التفصيلية للعصيان إذا تم ارتكابه من طرف شخص أو أكثر. بينما يتم تطبيق الفصل 303 مكرر على حمل أدوات خطيرة في ظروف تشكل تهديدا.
فالاعتداء، في هاته الحالة، لا يمكن النظر إليه كاعتداء على فرد بل كاعتداء على الدولة وسيادة القانون. ومن هنا لا يمكن التساهل معه تحت أي مبرر.
مطالب بتشديد الأمن ورفع الحماية الإدارية
خلف الحادث موجة غضب عارمة لدى سكان “مدينة بيوكرى” وفاعلين مدنيين. علما أن عون السلطة يعتبر من أبرز حلقات تنفيذ الوثائق القانونية المتصلة بالبناء والتعمير. وهي ملفات غالبا ما ترتبط بتوترات اجتماعية ومصالح متضاربة.
واتصالا بالحادث ارتفعت أصوات مطالبة بتوفير حماية قانونية وميدانية أكثر فعالية لأعوان السلطة وتعزيز الحضور الأمني في مناطق التوتر العمراني. فضلا عن البحث عن معالجة جذرية لملفات البناء العشوائي بدل الاقتصار على المقاربات الزجرية.
البناء العشوائي الملف المعقد وسط واقع اجتماعي ضاغط
يرى مختصون أن حالات العنف المرتكبة ضد أعوان السلطة تتصل في غالب الأحيان بمسارات التدخل في مجال زجر البناء غير المرخص. وهي إشكالية تتعلق بمنظومة عمرانية متشابكة تجمع بين ضعف التهيئة والضغط السكاني. فضلا عن الاقتصاد غير الرسمي وغياب الوعي القانوني لدى بعض الفئات.
ووفق تقارير وزارة الداخلية فقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في تدخلات المراقبة والزجر في ملفات التعمير. تطبيقا لمقتضيات “القانون 66.12″، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
كما أن الحادث يعيد إلى الواجهة سؤال حماية موظفي السلطة ودور القانون في ضبط المجال العمراني. فضلا عن ضرورة معالجة البعد الاجتماعي والنفسي للصراع حول الملكية والبناء داخل المدن المتوسطة والصغيرة بالمغرب.
