ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء واصابة خطيرة خلال تأمين محيط مدرسة بآسفي

العدالة اليوم

في خطوة تجسد ثقافة الاعتراف بالتضحية المهنية داخل المؤسسة الأمنية. قرر المدير العام للأمن الوطني، “عبد اللطيف حموشي”، أمس الجمعة. منح ترقية استثنائية ل”رئيس خلية الأمن المدرسي” التابعة للأمن الإقليمي ب”مدينة آسفي”. عقب تعرضه لإصابات بليغة أثناء أدائه لمهامه في تأمين محيط مؤسسة تعليمية خلال فعالية رياضية حضرها عدد كبير من التلاميذ والمشجعين.

خطوة شكلت التفاتة تقديرية واعتراف مادي من قبل “المديرية العامة للأمن الوطني” بتضحيات عناصرها. وجهودهم المضنية لضمان الأمن الفردي والمجتمعي وبثر كل السلوكات الشاذة المنافية للقانون ولقيم المجتمع.

جاء هذا القرار عقب تعرض الشرطي الممتاز لرشق بالحجارة من طرف بعض المنحرفين المحسوبين على فصائل المشجعين. وهو أدى لإصابته بـكسور متعددة على مستوى عظام الوجه، استدعت نقله لتلقي رعاية طبية عاجلة وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.

وبموجب هذا القرار، تمت ترقية المسؤول الأمني المصاب لرتبة ضابط شرطة. استنادا لمقتضيات “المادة 29 من المرسوم رقم 2.19.429”. ذات الصلة ب”النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني”، والتي تخول منح ترقيات استثنائية للموظفين الذين يصابون أو يتوفون خلال مزاولة مهامهم الأمنية. خصوصا تلك المرتبطة خلال التدخلات لحماية المواطنين أو المرافق العامة.

جدير بالذكر أن “المادة 29 من المرسوم رقم 2.19.429″، تحدد شروط ترقية الموظفين من خلال تعديل المدد الزمنية المطلوبة للأقدمية في درجات معينة. وذلك من اجل تعزيز وتكريس التسلسل الهرمي للمؤسسة الأمنية.

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لموظفي الأمن الوطني يمنح المؤسسة صلاحيات تقديرية لدعم عناصرها ماديا وإداريا حال تعرضهم لمخاطر مهنية.

قرار يندرج ضمن مسار تحديث تدبير الموارد البشرية، الذي أطلقته “المديرية العامة للأمن الوطني”. الذي يقوم على مبادئ تحفيز الأداء والجدارة، صون حقوق موظفي الصفوف الأمامية والتكامل بين الدعم الاجتماعي والإنصاف الإداري.

كما يتقاطع هذا الإجراء مع الجهود عامة الهادفة لتحسين مناخ العمل في المرافق العمومية. بما في ذلك المبادرات المتعلقة بتطوير الإدارة وتطبيق ميثاق المرافق العمومية. فضلا عن إصدار ميثاق للأخلاقيات والسلوكيات التي تشمل تحسين بيئة العمل، تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات مع سياسة اجتماعية تهدف لبناء جهاز أمني قوي بقدر قوة علاقته المعنوية والتنظيمية بمنسوبيه.

تفاعلات متصلة بالخطوة

لاقت الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني ترحيبا من قبل فاعلين محليين وجمعويين مشيدين بأبعادها المعنوية والإنسانية. مؤكدين أنها تمنح ضمانة قانونية وأخلاقية لمهن تستنزف الطاقة وتواجه المخاطر يوميا.

أمن المؤسسات التعليمية التحدي المستمر

تأتي هذه الواقعة في سياق ارتفاع مظاهر العنف المحيط ببعض المؤسسات التعليمية بسبب التجمعات العفوية، المباريات، أو النزاعات المرتبطة بالانتماء الرياضي. وذلك مع مواصلة الأمن الوطني تنزيل مخطط “الأمن المدرسي” الذي يشمل تعزيز الدوريات بالقرب من المؤسسات التعليمية. فضلا عن تفعيل خلايا إنصات ومواكبة نفسية للتلاميذ ومحاربة تجارة المخدرات والمشاغبين داخل محيط المدارس.

وتتجاوز هاته الترقية في عمقها الإجراء الإداري. لكونها رسالة دعم لرجال ونساء الصف الأمامي. وترسيخ ميداني لمفهوم أن التضحية من أجل حماية محيط المدرسة وتحصين التلاميذ ليست مجرد واجب رسمي، بل التزام مجتمعي وأخلاقي.