فعلت رئاسة النيابة العامة القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. الرامي لتنظيم عمل النيابة العامة في جميع مراحل الدعوى الجنائية. بدءا من تلقي ومعالجة الشكايات، مرورا بالأبحاث والتحقيقات، وصولا للمحاكمة وتنفيذ الأحكام القضائية.
جاء هذا التفعيل عبر منشور رسمي وجهته النيابة العامة لمختلف مستويات القضاة. والذي يتضمن أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها “القانون رقم 03.23″، المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، تلك المتعلقة بالاختصاص المحلي والنوعي للنيابة العامة.
وفي هذا السياق، أضاف المشرع معيارا جديدا لتحديد الاختصاص المحلي، ذا صلة بمكان وجود المشتبه فيه في مؤسسة سجنية. ليصبح هذا المعيار أحد الأسس الإضافية لتحديد الاختصاص. فضلا عن المعايير السابقة المعتمدة والقائمة على مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المشتبه فيه.
وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي. فقد وسع القانون الجديد هذا الاختصاص ليشمل فئات جديدة من الأشخاص الذين تخضع أفعالهم لأحكام خاصة. ضمنها الضباط العسكريون من رتبة عميد فما فوق وقضاة المحكمة العسكرية والكتاب العامين للعمالات. وهو ما سيسهم في تحديد المسؤوليات القضائية بشكل أكثر وضوحا.
في سياق متصل، أضحت المتابعة المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام مشروطة بطلب يتم تقديمه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة. وذلك بناء على إحالة من الهيئات المكلفة بمراقبة المال العام. واستثنى المشرع من هاته الحالة الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبط مرتكبيها في حالة تلبس.
كما أدخل القانون تعديلات على معالجة الشكايات والوشايات. حيث أصبح لزاما على القضاة إجراء تحريات أولية للتأكد من جدية الشكاوى مجهولة المصدر قبل فتح الأبحاث. ملزما النيابة العامة بإشعار جميع الأطراف المعنية (محامين، ضحايا، مشتكين) بأي إجراءات تتعلق بحفظ الشكايات في غضون 15 يوما من اتخاذ القرار. وهو ما سيمكن من تعزيز الشفافية وبالتالي ضمان حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، أدخل القانون تغييرات هامة في تدبير الأبحاث الجنائية والإجراءات الوقائية. إذ منح المشرع النيابة العامة صلاحية إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية أثناء سير البحث. منظما، في الوقت نفسه، قواعد نشر وإلغاء برقيات البحث. مشترطا أن يكون النشر بأمر من قاضي النيابة العامة في حالات محددة. مع الإلزام بإلغائها فور إلقاء القبض أو في حالة تقادم الجرائم.
وفيما يتصل بالتدابير الوقائية. تم توسيع نطاق الرد ليشمل التحفظ على الأشياء والأدوات المضبوطة خلال الأبحاث.
تجدر الإشارة إلى أنه أصبح من الممكن تمديد مدة سحب جواز السفر لشهر إضافي مرتين، في حال اقتضت التحقيقات ذلك. وهو ما يضمن التوازن بين سير التحقيقات وحماية حقوق المشتبه فيهم.
