قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، “المهدي بنسعيد”: إن الحكومة لا تملك سلطة مباشرة على “المجلس الوطني للصحافة”.
وأبرز “بنسعيد” أن دور الحكومة يقتصر في تقوية الإطار القانوني للمجلس ليتمكن من أداء مهامه وممارسة صلاحياته في استقلالية تامة. مضيفا أن مشروع القانون المقدم يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المؤسسة.
جاء ذلك في معرض تعقيب الوزير “بنسعيد”، أمس الإثنين. عن سؤال شفوي متصل ب”حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”. تقدمت به “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” بمجلس النواب. حيث قال: إن الهدف الأساسي لمشروع القانون المعروض هو إعادة تنظيم “المجلس الوطني للصحافة” وتعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية الممنوحة للمؤسسة.
وأفاد “بنسعيد”، أن المشروع ينص، لأول مرة، على إحداث “لجنة مهمتها الإشراف على الانتخابات”. مهمتها البث في القضايا المثارة خلال عمليات الانتخاب والانتداب. بغية “تجاوز الإشكالات التي تم طرحها سابقا”، وفق إفادته.
وأوضح الوزير “بنسعيد” أن “العمل منصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون. بغية الانتقال لمرحلة الانتخاب”. مؤكدا أن الجسم الصحفي هو من يملك الصلاحية لاختيار من سيمثله خلال المرحلة القادمة.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الحكومة لا يمكنها تزكية سلوك يخرج عن هذا المسار القانوني. أو يعاكس مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية.
جاء ذلك في خضم القنبلة التي فجرتها تسريبات من داخل لجنة التأديب والأخلاقيات، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. والتي أساءت لسمعة القطاع داخليا ودوليا عاكسة مستوى السقوط والوضاعة والتسيب الذي وصل إليه تدبير شؤون القطاع من مؤسسة رسمية من المفترض أن تمثل شؤون الصحافة والصحافيين.
تجدر الإشارة إلى ان نوابا برلمانيين من مجموعة “البيجيدي” قد طاللبوا “الوزير بنسعيد” بتقديم توضيحات حول التسريبات الأخيرة. مؤكدين على ضرورة تدخل الحكومة في الموضوع، ووقف مسطرة مناقشة شؤون “المجلس الوطني للصحافة”.
