عبر عدول المغرب عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة. واصفينه بالخطوة التراجعية الماسة بجوهر عملهم والناسفة للمكتسبات التي حققوها على مدى سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته “تنسيقية المجالس الجهوية للعدول”، الخميس، بمدينة طنجة”. والذي تميز بسيادة جو من القلق والاحتقان. وسط مطالب بإعادة النظر في الصيغة القانونية المقترحة وفتح نقاش تشاركي يضمن التوازن بين تحديث المهنة وصون حقوق المهنيين.
ويرى العديد من العدول أن مشروع القانون الحالي يتضمن مقتضيات تعمل على إقصاء فئة واسعة من المهنيين. خاصة في الشق المتصل بشرط السن والتسجيل والمنافسة. واصفين الخطوة بأنها إعلان “للتحكم” في مستقبل المهنة وحصرها في خدمة مصالح معينة.
وأكد الحاضرون أن العدالة المهنية لا يمكن حصرها في نصوص قانونية تم إعدادها بعيدا عن الواقع الميداني ومتطلبات الممارسة اليومية. بل يجب أن تقوم على أسس تشاركية ومقاربة إصلاحية تشمل جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضح البيان أن الصيغة الواردة في المشروع يغيب عنها روح العدالة والإنصاف. إذ تهدد استقرار المهنة وتضعف ثقة المهنيين في مسار الإصلاح المنتظر. مؤكدين على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من احترام الدور التاريخي للمهنة في توثيق الحقوق وصيانة المعاملات.
وحذر أعضاء التنسيقية من أن تمرير المشروع بصيغته الراهنة قد يؤدي إلى تفجير توترات مهنية واسعة. وربما الانتقال لاحتجاجات ميدانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
ودعا البيان وزارة العدل للتعامل مع الملف بمسؤولية عالية، وفتح قنوات تواصل حقيقي مع المهنيين لتجنبب القطاع الدخول في مرحلة صدامية.
تجدر الإشارة إلى أن البيان تبنت ذيباجته هيئات العدول بكل من “طنجة”، “تطوان”، “الحسيمة”، “وجدة”، “مكناس”، “فاس” و”بني ملال”.
