دقت “الجمعية المهنية لحماية المستهلك” ناقوس الخطر بخصوص تفاقم ممارسات الغش في عدد من معاصر زيت الزيتون بالمغرب. بالتزامن مع الانخفاض “غير المسبوق” في أسعار المنتوج خلال الموسم الحالي. داعية للتعامل بحزم مع المتورطين، وتكثيف أشكال المراقبة داخل المعاصر.
وحذرت “الجمعية”، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 30 نونبر الحالي. من تسجيل أساليب غير قانونية، أبرزها إعادة عصر بقايا المرجان أو “الفيتور”، وهي المخلفات الصلبة لحبوب الزيتون، بغاية استخراج زيوت “رديئة الجودة” وغير صالحة للاستهلاك. مبرزة ان هاته المواد تفقد خصائصها الطبيعية بعد التخزين وتعرضها للعوامل الخارجية. وهو ما يجعل الزيت المستخلص منها غير صالح للاستهلاك، وقد يترتب عنه مخاطر صحية محتملة وبالتالي يشكل تهديدا مباشرا للأمن الصحي للمواطنين.
وأوضحت “الجمعية”، أنه في ظل هذا الانخفاض غير المسبوق الذي تعرفه أسعار زيت الزيتون، خلال الموسم الحالي. فإنها تتابع بقلق بالغ تفاقم هاته الظواهر المتفشية بخطورتها على الصحة العامة.
ودعت “الجمعية” اللجان المختصة لتكثيف حملات المراقبة داخل المعاصر والتعامل بحزم مع كل أشكال الغش. مطالبة بتعزيز التوعية لدى الفلاحين والمهنيين بخطورة استعمال المواد غير المطابقة للمعايير في عمليات الاستخراج على الصحة العامة. منبهة المواطنين بضرورة اقتناء زيت الزيتون من مصادر موثوقة ومعروفة، حفاظا على صحتهم وجودة المنتوج الوطني.
وأكدت “الجمعية المهنية لحماية المستهلك” استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات الوصية وكل المتدخلين. من أجل صون جودة زيت الزيتون المغربي وحماية المستهلك من كل الممارسات التي تمس سلامته.
تجدر الإشارة إلى أن هاته التحذيرات تأتي متصلة بتسجيل تراجع كبير في أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة. وهو ما يقوي فرضية اللجوء للغش لتدبير هذا الانخفاض في الأسعار بطرق احتيالية للزيادة الإنتاج والربح، حتى على حساب الجودة والسلامة.
جدير بالذكر أن المرجان أو “الفيتور” (Pomace) مصطلح يتم إطلاقه على المخلفات الصلبة المتبقية من الزيتون بعد عملية العصر الأولى. حيث من المفترض أن يتم استخدامه في وحدات صناعية مخصصة وباستخدام مذيبات كيميائية. وليس بإعادة عصره في المعاصر التقليدية. حيث يمكن ان تزيد عملية إعادته للعصر بالطرق التقليدية بعد التخزين من احتمالية وجود مركبات ضارة بسبب الأكسدة والتخمر.
وتفرض القوانين المغربية، ذات الصلة بسلامة الأغذية والمنتجات الفلاحية، والتي تشرف عليها “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، ONSSA. معايير صارمة لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز. مجرمة الغش والتحايل على المستهلك. ومن هنا تبرز أهمية دور السلطات الرقابية لمنع الإضرار بالجودة الكلية للمنتوج الوطني. خصوصا في أوقات تراجع الأسعار، حيث تزداد الإغراءات الاقتصادية للتحايل.
