بعد فاجعة المفتشتين وزارة التربية الوطنية ب”المغرب” تتحرك من خلال قرار استعجالي

عبد الصادق عبد الغفور

أسابيع قليلة بعد الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مفتشتين تربويتين خلال مزاولتهما لمهامهما. عقب تعرضهما لحادثة سير مميتة. شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في خطوة استعجالية. في تقييم أوضاع وسائل تنقل المفتشين وجاهزية مقرات التفتيش عبر مختلف الجهات.

جاءت هاته الخطوة عبر مراسلة وجهتها الوزارة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبة إياهم بموافاة الإدارة المركزية بمعطيات دقيقة حول وضعيات وسائل التنقل المستخدمة من قبل المفتشين، وذلك قبل الأربعاء القادم. في مسعى لوقف تكرار المخاطر المهنية وضمان شروط السلامة أثناء أداء المهام الميدانية.

وفي هذا السياق، دعا الكاتب العام للوزارة بالنيابة، “الحسين قضاض”، المسؤولين اللامركزيين بموافاته، في أجل أقصاه الأربعاء 17 دجنبر الجاري. بـ” المعطيات الخاصة بالوضعية الراهنة لإحداث وتأهيل وتجهيز مقرات المفتشيات الإقليمية”. إضافة ل”برنامج العمل المتعلق بإحداث أو تأهيل أو تجهيز المفتشيات الإقليمية”.

خطوة تندرج في إطار ضمان السلامة المهنية والآمن لموظفي الوزارة، باعتبارها واجبا إداريا، ذات مرجعية قانونية تنص على ضرورة تحقيق جودة الخدمات العمومية من خلال توفير شروط العمل اللائق. فضلا عن حماية الموظف أثناء أداء مهامه، خاصة عند استعمال وسائل تابعة للإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن مهام هيئات التفتيش بالمغرب أساسية لضمان تجويد المنظومة التربوية إلا أنها محفوفة بالمخاطر على اعتبار أنها تنجز ميدانيا، خصوصا في العالم القروي. كما أن عدة جهات تعاني من تقادم أسطول سيارات المصلحة أو محدوديته.  

واقعة تفرض القيام بمراجعة للبنية اللوجستية للتفتيش وضمان سلامة الأطر التربوية أثناء التنقل. مع تأهيل مقرات التفتيش بما ينسجم مع أدوارها الرقابية والتأطيرية وأيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير وسائل المصلحة.

ويؤكد متابعون أن نجاح هاته الخطوة يظل رهينا بترجمتها لإجراءات عملية من جهة تجديد وتأهيل وسائل النقل لا الاقتصار على الجرد فقط.