مكتب الصرف يتحرى في شأن شبكة منظمة للاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة بالمغرب

العدالة اليوم

وفق مصادر إعلامية فإن مصالح المراقبة التابعة ل”مكتب الصرف” كثفت، في الآونة الأخيرة. تحرياتها في موضوع شبكة منظمة، مكونة من مغاربة وأجانب. يشتبه في قيامها بأنشاطة ذات صلة ب”الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة”. مبرزة أن أنشطتها تتوزع بين مدينتي “الدار البيضاء” و”طنجة” تحديدا.

وأضافت نفس المصادر أن تحرك “مكتب الصرف” جاء عقب توصل خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للمكتب بمعلومات تفيد بتزايد عمليات صرف للعملات الأجنبية بطريقة غير قانونية. والتي يتم تنفيذها داخل فضاءات مغلقة، ضمنها كازينوهات وفنادق مصنفة. مستهدفة زبائن محددين، ضمنهم رجال أعمال ومنعشين عقاريين. فضلا عن أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأنشطة محظورة.

وقد أظهرت التحريات الأولية التي باشرها المكتب أن أفراد الشبكة يعرضون عملات أجنبية بأسعار تقل عن تلك المعتمدة رسميا. مع تقديم خدمات موازية حسب الطلب، تشمل تحويل الأموال إلى عملات مشفرة، بهدف تسهيل تهريبها لخارج البلاد عبر محافظ إلكترونية.

وأوضحت ذا المصادر أن الأبحاث المنجزة كشفت امتلاك عدد من المشتبه فيهم حسابات خاصة بتداول العملات الافتراضية. مع اعتمادهم على تجهيزات معلوماتية متطورة لتنفيذ عمليات تحويل ومبادلة مالية مع شركاء أجانب. بدول آسيوية تحديدا، ضمنها “تايلاند” و”الهند”.

وأفادت المصادر ذاتها أن الشبكة اعتمدت وسطاء لاستقطاب الزبائن الراغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية. مع لجوء بعض عناصرها لإنشاء مقاولات “صورية” يتم استعمالها كواجهات قانونية للتستر عن قيامها بهاته الأفعال المنافية للقانون. ما عزز شكوك مراقبي مكتب الصرف بشأن مصادر تلك الأموال المتداولة.

وأضافت المصادر عينها أن أنشطة هاته الشبكة امتدت لمحيط بعض المطارات. حيث تم تحويلها لنقاط غير رسمية لتداول العملات الأجنبية عبر وسطاء يقومون باستقطاب المسافرين وإغرائهم بأسعار صرف تفوق تلك المعتمدة قانونيا.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الصرف ب”المغرب” يخضع لإطار قانوني صارم، يشرف عليه “بنك المغرب”، باعتباره الجهة المخولة بتحديد أسعار صرف الدرهم وتنظيم تداول العملات الأجنبية. مانعا القيام بأية أنشطة من خارج القنوات الرسمية. وذلك في حدود السقف القانوني المحدد في 100 ألف درهم سنويا لتغطية نفقات السفر والمعيشة خارج الوطن.