المغرب: لجنة حماية المعطيات تنفي بشكل قطعي عرقلة نشر لوائح الصحافيين المهنيين

عبد الصادق عبد الغفور

نفت “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، (CNDP). أن تكون قد عارضت نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية. مؤكدة أن عدم النشر لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية. مضيفة أنها ليست طرفا في تدبير الشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

جاء هذا التوضيح ردا على تصريحات منسوبة إلى بعض مسؤولي “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، تم اعتبارها محملة للجنة مسؤولية تعطيل النشر.

نقاش يعيد من جديد الجدل المرتبط بنشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية إلى الواجهة كسؤال مركزي مفاده. أين ينتهي التنظيم الذاتي للمهنة، وأين تبدأ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟.

وهكذا فقد أكدت اللجنة، عبر بلاغ توضيحي. أنها غير مسؤولة عن قرار نشر أو عدم نشر اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة. مؤكدة أن هذا الملف تنظيمي مهني بحت لا يدخل ضمن دائرة اختصاصها.

وأبرزت أنها عبرت في مناسبات سابقة وبشكل واضح عدم معارضتها لنشر اللوائح. محذرة من إقحامها في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن عمل “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مؤطر ضمن القانون رقم 09.08. المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يحدد مهامها في مراقبة مشروعية المعالجة وحماية الحياة الخاصة. فضلا عن إبداء الرأي عند الاقتضاء في مطابقة المعالجات للقانون.

ولا يخول هذا القانون للجنة الحق في التدخل في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو اتخاذ قرارات تتعلق بتدبيرها المهني. التي تعود حصريا للهيئات المهنية المعنية.

الشفافية مقابل الحماية

يفتح هذا الجدل من جديد نقاشا أوسع حول الشفافية في تدبير بطاقة الصحافة المهنية، وحدود نشر المعطيات. فضلا عن التوازن بين حق الولوج إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية.

وفي هذا السياق، شددت “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” على ضرورة الفصل بين الاختصاصات. مع احترام الأدوار القانونية لكل مؤسسة، تفاديا للخلط الذي قد يربك الرأي العام ويؤخر معالجة الملفات الجوهرية.

ويرى متابعون أن الخروج من الجدل القائم يمر من بوابة قرار تنظيمي مهني واضح بشأن نشر اللوائح مع اعتماد صيغ نشر تحترم القانون وتحمي المعطيات. فضلا عن حضور تواصل مؤسساتي مسؤول يقطع مع التأويل.

جدير بالذكر أن “القانون رقم 09.08″، يهدف إلى حماية الحياة الخاصة، ويشترط تحديد الغرض من المعالجة واحترام مبدأ التناسب. فضلا عن عدم نشر معطيات غير ضرورية. فيما التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة موكول إلى المجلس الوطني للصحافة. المخول قانونا منح بطاقة الصحافة المهنية إضافة لتدبير السجل المهني للصحفيين.

إذن فالقانون لا يمنع مبدئيا نشر اللوائح، لكنه يربطها بقرار تنظيمي مهني، لا بترخيص من هيئة حماية المعطيات. أخدا بعين الاعتبار أن الشفافية لا تعني تعميم المعطيات، بل تعني تنظيم الولوج إليها. نظرا لكون التجارب الدولية تؤكد أن نشر لوائح الصحفيين ليس التزاما قانونيا في حد ذاته، بل خيارا تنظيميا يجب أن يصدر عن الجهة المهنية المختصة وأن يحترم مبدأ التناسب. ويعمل بالتالي على الموازنة بين الشفافية وحماية الأفراد.