المغرب: هل يمنح تسجيل انخفاض في “التضخم الأساسي” السلطات هامشا لدعم النمو؟

العدالة اليوم

أفادت “المندوبية السامية للتخطيط”، الهيئة الرسمية المكلفة بإجراء عمليات الإحصاء في “المغرب”، اليوم الجمعة. تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم السنوي في البلاد بلغت 0.3%، خلال شهر شتنبر الماضي. مقارنة مع تسجيل 0.1% خلال شهر غشت الذي سبقه.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات التضخم يتم حسابها بشكل أساسي من خلال “مؤشر أسعار المستهلك”، (CPI). الذي يقيس متوسط تغير أسعار “سلة” ثابتة من السلع والخدمات، (غذاء، إيجارات، مواصلات، إلخ) التي تشتريها الأسر. حيث يتم إعطاء الأوزان النسبية حسب أهمية كل سلعة في ميزانية المستهلك. فيما تتم مقاربة الأسعار عبر الزمن لبيان معدل الارتفاع السنوي. فضلا عن وجود مؤشرات أخرى مثل “مؤشر أسعار المنتجين” و”مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي”، وذلك بغاية توفير رؤى إحصائية أعمق.  

وهكذا فقد سجلت البيانات الرسمية اتجاها متناقضا داخل مكونات المؤشر. حيث تم تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد. بنسبة 1.2% على أساس سنوي. فيما سجلت أسعار السلع غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 0.4% عن مستواها العادي، المسجل قبل عام.

أما على صعيد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا، ضمنها المواد الغذائية الطازجة والطاقية. فقد سجلت المعطيات الإحصائية انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس سنوي. وبنسبة 0.4% على أساس شهري، وذلك وفق ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

إعلان يأتي متزامنا مع توقعات كشف عنها “بنك المغرب”، الثلاثاء الماضي. والتي أفادت بأن متوسط معدل التضخم سيبلغ، خلال العام الحالي. حوالي 0.8%.  

كما توقع “بنك المغرب” تسجيل ارتفاع في هذا المعدل ليصل إلى 1.3% عام 2026 ليقفز عام 2027 إلى 1.9%.

وتفيد هاته المعطيات الرقمية استمرار حالة الاستقرار النسبي لمستوى الأسعار العام في المغرب. مع استمرار ضغوط الانخفاض في قطاع المواد الغذائية التي تعوضها ارتفاعات طفيفة في قطاعات أخرى.  

ويتوقع اقتصاديون ومراقبون أن يكون لانخفاض هاته المعدلات تأثير على السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد. اتصالا بالتحديات الاقتصادية العالمية والظروف المناخية التي قد تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي حقيقة الأسعار مستقبلا.

معطيات تبرز تأثر الاقتصاد الوطني بالتقلبات الاقتصادية العالمية. مع قدرة على إيجاد حاجز طفيف أمام هاته الهزات التضخمية الكونية التي طالت العديد من الاقتصاديات العالمية، خلال الفترات السابقة. الأمر الذي يوفر للسلطات هامشا لتركيز السياسات على دعم النمو والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.