وجه أشخاص في وضعية إعاقة نقدا لاذعا لما أسموه “عراقيل” تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة تلك المتصلة ب“مساطر الحضور في المقاطعات”.
وهكذا فقد استنكر بلاغ صادر عن “المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة” ما أسماه، وجود عراقيل “تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لما تسببه من إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل البلاغ وجود “غياب على مستوى الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل. واعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملئ استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة. الأمر الذي يجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة إلى اللجوء إلى الغير، في مساس مباشر بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية، خلافا لمقتضيات القانون رقم 09.08”.
ممارسات عدتها المنظمة خرقا للدستور المغربي، ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة. مطالبة بضمان الولوجيات. مع احترام سرية المعطيات الشخصية. فضلا عن اعتماد إجراءات دامجة تمكن هاته الفئة في ممارسة حقها الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بلاغا أفادت عبره بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لعام 2026. ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025.
