قضت “شعبة القضاء الشامل والالغاء” بالمحكمة الإدارية الابتدائية ب”مراكش”، اليوم الثلاثاء. بعزل “عبد الغني وحمان” من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس “الجماعة الترابية امزميز” ب”إقليم الحوز”. مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وبهذا الحكم تضع المحكمة الإدارية حدا لمسار “وحمان”، المنتسب ل”حزب التجمع الوطني للأحرار” داخل المجلس الجماعي.
وكان عامل “عمالة إقليم الحوز” قد قرر رفع دعوى عزل “وحمان” من منصبه استنادا لتقرير صادر عن “المفتشية العامة لوزارة الداخلية” التي رصدت وجود اختلالات في تدبير شؤون “بلدية أمزميز”.
قرار يأتي بعد أسبوع من بث ذات المحكمة في قرار عزل رئيس “بلدية أمزميز”، “علال الباشا” من رئاسة المجلس الجماعي.
تجدر الإشارة إلى أن قرار العزل من عضوية مكتب مجلس جماعة ترابية إجراء قانوني صارم يتم اتصالا برصد مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة. بناء على تقرير صادر من “ألمفتشية العامة للإدارة الترابية” يؤكد حصول هاته الاختلالات والمخالفات الجسيمة. ليليه لاحقا إحالة الملف للقضاء الإداري الذي يصدر حكما نهائيا. مع احترام مساطر قانونية خاصة بتبليغ القرار وتنفيذه وفتح الباب للاستئناف. ويتم ملؤ المقعد الشاغر وفقا للقانون التنظيمي للجماعات.
